غموض مصير 18 مليار من الأموال المنهوبة استردتها مصر

طالب أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق بالكشف عن مصير 18 مليار جنيه "أموالاً منهوبة" استردتها مصر، مشيرًا إلى إنشاء صندوق خاص من قبل مجلس الشورى واللجنة المالية لمتابعة التطورات حول هذه الأموال، وكيفية التصرف فيها. في الوقت الذي انتقد فيه خبراء متخصصون فى القانون الدولى واسترداد الأموال المنهوبة حالة الضبابية التى تكتنف هذا الملف وعدم وضع إستراتيجية واضحة للتصرف فى هذه الأموال.
وقال عضو اللجنة المالية بمجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، إن الصندوق الخاص للأموال المنهوبة هدفه إعادة الأموال إلى الموازنة العامة وترشيد استهلاكها وعدم السماح بعودتها إلى الهيئات التى مازال الفساد الإدارى يستشرى بداخلها، مشيرًا إلى أن هناك 50 هيئة اقتصادية 48 منها تدخل لميزانية الدولة 2 مليار جنيه، بينما لا تحقق أرباحًا كبرى أو موارد سوى هيئة البترول وهيئة قناة السويس.
وأضاف أن 12 عضوًا بالمجلس قدموا طلبًا لمناقشة حقيقة هذه الأموال وكيفية التصرف فيها وأخذ السبل القانونية فى الداخل والخارج والوقوف على آخر المستجدات حول هذه الأموال المنهوبة التى تقدر ب150 مليار جنيه ولم يتم تحصيل سوى 18 مليار جنيه منها فقط، وذلك لاستخدامها فى تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد، مطالبًا بمعرفة مصير هذه الأموال التى أعلنت النيابة العامة عن تحصيلها وكيفية التصرف فيها.
وقال الدكتور محمد مصطفى، أستاذ القانون الدولي إن تخصيص صندوق لتحصيل الأموال المنهوبة خطوه إيجابية؛ ولكنها تأخرت كثيرًا، موضحًا أن تحركات مجلس الشورى تحتاج إلى مساندة دولية ودفعة دبلوماسية رفيعة المستوى حتى يتم استرداد هذه الأموال، خاصة أنه لا يمكن تحديد وقت معين لاسترداد هذه الأموال والقضية لن تحل على المدى القصير، ولذلك فالمطلوب أن تكون هناك خطة إستراتيجية واضحة للتصرف فى هذه الأموال.
وطالب معتز صلاح رئيس اللجنة الشعبية باسترداد الأموال المنهوبة، بالاستفادة من المحاولات الوطنية السابقة فى استرداد هذه الأموال، ومنها مستندات اللجنة الشعبية التى قدمتها إلى الهيئات القضائية، وطالب مجلس الشورى بعدم تكرار أخطاء مجلس الشعب المنحل الذى اعتمد على نفسه بدون الاستعانة بالجهود المبذولة من قبل الحركات الشعبية.
وأوضح أن اللجنة الشعبية تسعى مع الجهات القضائية لتجميد 1.3 مليار دولار من أموال مبارك وأسرته ورموز النظام السابق فى سويسرا وبريطانيا وإسبانيا، وعدة دول أوروبية، على هيئة ممتلكات عقارية وسيارات وتم تسليم اللجنة القضائية الرسمية مستندات فساد رموز النظام السابق تم الحصول عليها من الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، ويتم الاستفادة منها حاليًا فى قضايا الفساد بالداخل والخارج.