ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم مصير الأموال المنهوبة والمصادرة من رموز النظام السابق. وطالب رئيس اللجنة محمد الفقى برد الأموال التى صادرتها الدولة من رموز النظام السابق إلى الموازنة العامة وليس إلى صناديق أو الهيئات التى سهلت تلك الأموال وكانت السبب فى الفساد. وقال الفقى أمام اجتماع اللجنة اليوم إنه سيطالب وزير الشئون القانونية بوضع تصور لتشريع جديد لملف استعادة أموال مصر المنهوبة والتصرف فى حصيلة استعادة الأموال واسترداد الأموال المهربة والتى نهبها رموز النظام السابق. وأضاف أن قانون الصكوك الموحد سيكون فى اللجنة الأسبوع المقبل بعد موافقة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. بدوره، طالب النائب أشرف بدر الدين عضو المجلس بضرورة إعادة الأموال المصادرة من رموز النظام السابق الفاسدين إلى الموازنة العامة للدولة أو إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، مشيرا إلى أن هناك 50 هيئة اقتصادية 48 منها تدخل لميزانية الدولة 2 مليار جنيه، بينما لا تحقق أرباحا كبرى أو موارد منها سوى هيئة البترول وهيئة قناة السويس. وتساءل بدر الدين: كيف ترد الأموال المنهوبة إلى الهيئات الفاسدة ولا يزال الفساد موجودا فيها؟. من جانبه، طالب عباس عبد العزيز عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، بحضور ممثل لرئاسة الوزراء ولوزارة العدل، لأننا أمام أموال منهوبة من جهات مختلفة، فلابد أن تقول لنا الحكومة ما تم إنجازه فى ملف الأموال المنهوبة. وكان نائب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين و12 عضوا بالمجلس، بينهم الدكتور حسين حسان، والدكتور محمد الفقى، قد تقدموا بطلب إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، لإجراء مناقشة عامة حول التصرف فى حصيلة استعادة الأموال التى نهبها رموز النظام السابق. وذكر النواب فى طلبهم أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أعلن نجاح النيابة العامة فى استرداد 18 مليار جنيه من الأموال التى نهبها رموز النظام السابق، كما أعلنت النيابة العامة يوم 13 من الشهر الجارى عن نجاحها فى تحصيل مليار جنيه أخرى. وأشار الطلب إلى أن القضايا المتداولة أمام نيابة الأموال العامة تشير إلى أن قيمة الأموال المنتظر تحصيلها تزيد عن 150 مليار جنيه، وكذلك تبلغ قيمة الأموال المتوقع تحصيلها بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الذى أصدره المجلس العسكرى والذى يجيز التصالح فى قضايا نهب الأموال والأراضى عشرات المليارات. وطالب النواب بمعرفة مصير الأموال التى أعلنت النيابة العامة عن تحصيلها وكيفية التصرف فيها، كما طالبوا بإنشاء صندوق سيادى تودع فيه حصيلة أموال التصالحات وغرامات القضايا والأموال المنهوبة لاستثمارها فى سداد ديون مصر أو إنشاء مشروعات استثمارية قومية وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من أهداف الثورة.
