"الحوار الوطنى" على وشك الانهيار

نور ينسحب.. والسادات يدرس.. ومطالب بضمانات كتابية من الرئاسة
يواجه الحوار الوطنى الذى تتبناه مؤسسة الرئاسة مصير الجمعية التأسيسية، وهذا بعد انسحاب الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة من الحوار الوطنى واعتزام بعض القوى الأخرى الانسحاب بسبب مخالفة مجلس الشورى خلال إقراره قانون الانتخابات ما تم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار الوطني، مطالبين بضمانات أكثر من مؤسسة الرئاسة لتأكيد جدية الحوار.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن مؤسسة الرئاسة لا تقدم أى ضمانات إلا بتعهد الرئيس وتعهد رؤساء الأحزاب ذات الأغلبية فى مجلس الشورى ولا يوجد ضمانات أخرى، مشيرًا إلى أنه يفكر فى الانسحاب من جلسات الحوار ولكنه ينتظر الصورة النهائية لقانون الانتخابات وإذا لم يتم احترام الاتفاقات التى تمت مع الرئاسة فسينسحب على الفور، متوقعا أن تزداد الانسحابات من الحوار الوطنى خلال الفترة القادمة، وحينها سيشعر الرافضون للحوار من الأساس بأنهم أحسنوا صنعاً.
وأكد السادات، أن الحوار الوطنى ما هو إلا جلسة علاقات عامة، لا تسفر عن أى نتائج إيجابية ولذلك يجب احترام ما تم الاتفاق عليه، خاصة أن من يرعاها هو رئيس الجمهورية نفسه.
وقال الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادى بحزب البناء والتنمية، وعضو مجلس الشورى: نتفق على ضرورة وجود ضمانات أساسية مكتوبة من قبل مؤسسة الرئاسة للحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية للاتفاق على مواد الدستور المختلف عليها، مشدداً على أهمية وجود ثقة بين مؤسسة الرئاسة والقوى المشاركة فى الحوار حتى يعبروا هذا المأزق وندفع بعجلة الوطن إلى الأمام، مطالبا القوى المشاركة فى الحوار بتحديد الضمانات التى تريدها من مؤسسة الرئاسة وتطالب بها على الملأ، وفى المقابل تلتزم مؤسسة الرئاسة بهذه الضمانات.
وأوضح على عبد الفتاح، القيادى بحزب الحرية والعدالة، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أن الضمانات لابد أن تتوفر بعد انتهاء جلسات الحوار وليس أثناء الحوار، متهما القوى المدنية أيضاً بعدم التزامها بتعهداتها وظهر هذا جلياً فى انسحابها من الجمعية التأسيسية رغم إنجاز 90% من مواد الدستور، وبالرغم من توقيعهم على وثيقة بأمور تم إنجازها، مطالباً أيمن نور وغيره بتقديم ضمانات أولاً بالالتزام بتعهداتهم قبل أن يطالبوا الرئاسة بتقديم ضمانات، لأنها أكثر المؤسسات التزامًا بوعودها.