دستوريون: تخصيص كوتة مؤقتة للمرأة يحصن قانون الانتخابات

اقترح عدد من فقهاء الدستور أن ينص قانون الانتخابات الجديد على كوتة للمرأة بشكل مؤقت لمدة 20 عامًا حتى تأخذ المرأة وضعها ومكانها فى البرلمان، وهو ما سيترتب عليه تحصين قانون الانتخابات من الطعن عليه ويحميه من أى شبهة عوار دستوري.
وقال المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن تخصيص كوتة للمرأة فى قانون الانتخابات هو نوع من التمييز الإيجابى بسبب دواع سياسية وشكلية، فمن الناحية الشكلية يجب أن تكون هناك مساواة بين المواطنين دون تمييز بينهم، ومن الناحية السياسية إذا كانت هناك فئة من فئات المجتمع مهمشة وغير قادرة على توصيل صوتها إلى الرأى العام، مؤكدا أنه يشجع كوتة المرأة فى هذا الوقت حتى يقوى الطرف الضعيف، مطالبا بعدم الطعن على كوتة المرأة فى قانون الانتخابات بعدم الدستورية حتى تقوى ويصل صوتها إلى الرأى العام.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى: إن اتفاقية حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر نصت على أن الفئات المهمشة مثل المرأة يجب أن تمثل فى البرلمان وتخصص لها كوتة لمدة مؤقتة، مؤكدا أن الطعن على دستورية قانون الانتخابات بسبب الكوتة أمر وارد، مؤكدًا أن النص على مدة 10 أو 20 عاما فى قانون الانتخابات حتى تأخذ المرأة وضعها بعدها يتم إلغاء الكوتة سيقضى على أى عوار دستورى فى القانون وتنعدم بالتالى أى شبهة لعدم دستوريته.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى: إن عدم دستورية قانون الانتخابات بسبب تخصيص كوتة للمرأة يتوقف على شكل الكوتة نفسها، وما إذا كانت تتعلق بمواد بها شبهة عدم الدستورية.
وأضاف شوقى السيد: من المفترض أن يحال القانون قبل إقراره إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها فيه، وبالتالى فإنها ستعيده إلى مجلس الشورى مرة أخرى فى حال وجود أى عوار دستورى به، وبالتالى فلن يتم إقراره قبل موافقة المحكمة الدستورية.