عودة الاعتصامات على رصيف "الوزراء"..

عمال المراجل يهددون بالتصعيد.. وخريجو الآثار يواصلون اعتصامهم.. وأمناء الشرطة يتظاهرون لترقيتهم

عاد مسلسل الاعتصامات إلى رصيف مجلس الوزراء مرة أخرى، حيث نظم العشرات من عمال شركة المراجل البخارية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقفة احتجاجية صباح أمس الثلاثاء أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء بعودة الشركة إلى القطاع العام مرة أخرى وصرف رواتب العمال المتأخرة منذ 16 شهرا.
كما طالب العمال بأن يتم توزيعهم على شركات القطاع العام حتى يتم إعادة تشغيل الشركة، مهددين بالتصعيد والاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم.
وطالب فتحى ندا أحد العمال بضرورة تنفيذ حكم القضاء بعودة الشركة إلى القطاع العام بعد أن أخذها رجل الأعمال ناصف ساويرس من الحكومة عن طريق الفساد والوساطة، مشيرا إلى صدور حكم قضائى من مجلس الدولة بتاريخ 17 من الشهر الماضى بعودة الشركة مرة أخرى إلى القطاع العام.
وأضاف أن الحكم ألزم الشركة أيضا بعودة العمال وصرف رواتب العمال المتأخرة منذ 16 شهرا، إضافة إلى توزيع العمال البالغ عددهم 192 عاملاً على إحدى الشركات التابعة للقطاع العام.
وهدد ندا بالتصعيد حال عدم تنفيذ حكم القضاء من جانب الحكومة، مبديًا استياءه مما وصفه بتقاعس السلطات عن تنفيذ الحكم الصادر لهم.
من جهة أخرى، يواصل خريجو كليات الآثار اعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالى على رصيف المجلس للمطالبة بتعيينهم بوزارة الآثار على غرار زملائهم، بعد أن سقطت أسماؤهم من كشوف المقبولين عمدا عن طريق الوساطة والمحسوبية حسب قولهم.
وتظاهر العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم فى الوظائف الإدارية بعد أن وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تعيينهم، مناشدين رئيس الوزراء سرعة الموافقة على التعيين بعد توفير درجات مالية لهم وموافقة جهاز التنظيم والإدارة على تعيينهم دون تنفيذ حتى الآن.
كما نظم العشرات من أمناء الشرطة ظهر أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بترقيتهم إلى ضباط بعد أن حصلوا على ليسانس حقوق وقضوا 8 سنوات فى الخدمة.
وناشد الأمناء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إصدار الكتاب الدورى الخاص بترقيتهم إلى رتبة ضابط شرطة بعد أن بلغوا النصاب القانونى الخاص بترقيتهم.
وقال أحمد الدسوقى أحد الأمناء المتظاهرين إنهم قدموا مطلبهم إلى الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين ولكنه تجاهل مطلبهم، موضحا أن عددهم يبلغ 250 أمينا تعنت وزير الداخلية فى ترقيتهم وطالبهم بالتأجيل إلى العام القادم وهو ما يعرض حقهم للضياع، لأنه سيتم تخريج دفعة جديدة هذا العام من كليات الشرطة بها أكثر من 13 ألف خريج من شأنها أن تضيق عليهم.
كما نظم عدد من صحفيى الجرائد الحزبية والمعارضة الموقوفة عن الصدور وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى للمطالبة بتوزيعهم على الجرائد القومية وسداد التأمينات الاجتماعية وصرف مرتباتهم المتأخرة منذ أربع سنوات.
وشهد رصيف مجلس الوزراء دخول سيدة تدعى رفاعية على أحمد وأبنائها السبعة فى اعتصام مفتوح للمطالبة بتوصيل الكهرباء إلى "كشك" تعمل به فى منطقة حى البساتين من أجل توفير قوت أبنائها السبعة.
وقالت إن أولادها فى مراحل التعليم المختلفة وليس لديها مصدر رزق غير هذا الكشك، مشيرة إلى أن الحى طلب منها برئاسة هشام الكاشف توفير 18 ألف جنيه من أجل تصريح حفر، حسب قولها.