ذكرت مصادرمطلعة للمصريون أن الحكومة المصرية تدرس هذه الايام بجدية إمكانية عودة جماعة الاخوان المسلمين لممارسة نشاطها فى إطار شرعى وقانونى وأضافت المصادر أن هذا الاتجاه الحكومى الجديد والمفاجئ قد جاء عقب عدة لقاءات سرية ومتواصلة تمت بين عدد من نواب الاخوان وقيادات من الحزب الوطنى قريبة من تيار الفكر الجديد هذه اللقاءات قد ناقشت إمكانية عقد صفقة بين الطرفين – الاخوان والوطنى – يتم على أثرها تهدئة التصعيد المتبادل بينهما وإفراج الحكومة عن قيادات الاخوان المعتقلين . وقالت المصادر أن شخصية قيادية مقربة من لجنة السياسات قد المحت إلى إمكانية عودة الاخوان لممارسة نشاطهم خلال الفترة القريبة الماضية ، ولن يكون هناك مانع حكومى فى أن يمارس الاخوان نشاطهم السياسى من خلال حزب سياسي . المصادر ذاتها أكدت أن الرئيس مبارك قد تلقى تقريرا رسميا بخصوص الاخوان ينصح باحتوائهم من خلال كيان شرعى ورسمى من جانب أخر تتوقع المصادر وفى إطار المزيد من الضغط على الحكومة لتحقيق أكبر مكاسب سياسية لها ممكنة خلال هذه الفترة بالذات ، تعتزم جماعة الاخوان فى الايام القليلة المقبلة تنظيم أكبر مظاهرة حاشدة قد تتجاوز المليون شخص وهى أول مظاهرة قد تشهدها مصر وبهذا الحشد غير المسبوق كانت المعلومات قد أشارت منذ فترة إلى أن الحزب الوطنى قد تقدم للاخوان بعرض يقضى بحصل الاخوان على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان الجديد ربما تصل إلى 70 مقعدا مقابل عدم الهجوم على الحكومة وعدم تحريض جهات دولية على مزيد من الضغط على النظام . و أفادت المصادر أنه قد سبق لحركة الإخوان المسلمين أن أبدت عدم حساسيتها من تولي جمال مبارك الحكم خلفا لوالده ، و رجحت ذات المصادر أن يكون مبارك الإبن قد تلقى رسالة الإخوان بارتياح ، و ربما يكون هو ذاته الذي يقود عمليات مد الجسور مع الجماعة باعتبارها أكبر تيار سياسي شعبي في مصر ، يمكنه الاستناد إليه في دعم سيناريوهاته الرامية إلى انتقال السلطة إليه بعد والده