قبل أن يهتز ميزان العدالة

هناك من الظواهر الغريبة والمستهجنة الكثير، بعضها مستغرب وبعضها مرفوض بالكلية، ولكن ما يحدث فى مصر من ظواهر غريب وغير مقبول أبدا من هذه الظواهر العجيبة ظاهرة لن تجدها إلا فى مصر، انتشرت منذ انتخاب السيد رئيس الجمهورية د.محمد مرسى، فلن تجد مثل هذه الظواهر الكريهة والبغيضة فى أى دولة من دول العالم مهما كان حجمها، صغر أم كبر، من ضمن هذه الظواهر هى سب رئيس الجمهورية ليلا ونهارا بسبب أو بدون سبب وكأن من يسبونه يتخيلون أنفسهم أنهم ينتقمون من شخص الرئيس السابق فى شخص الرئيس الحالى، كلنا نعلم بأن فى استطاعة الرئيس بحكم ما يخوله له القانون والدستور أن يخرس أى أحد يتطاول عليه أو يسبه مهما كان شأنه، والمشكلة لها شقان، أحدهما يتمثل فى حلم وصبر الرئيس الذى ليس له حدود والشق الثانى فى القائمين على أمر العدالة.
حيث نجد أن هناك مشكلة كبرى تتمثل فى أن أغلب الأحكام القضائية التى صدرت منذ الثورة، إن لم يكن جميعها إن كانت فى صالح الطرف الإسلامى أتت باهتة أو تؤجل لفترات طويلة ثم تصدر فى النهاية إن صدرت ضعيفة، وغير منصفة، أما إذا كانت فى صالح التيار المعادى للتيار الإسلامى أتت أحكامًا حاسمة وقوية وسريعة ولم تستغرق وقتاً لإنجازها، وقد رأينا فى الأحكام التى صدرت ضد توفيق عكاشة فى القضايا المرفوعة ضده من الرئاسة لإهانته السيد رئيس الجمهورية على الملأ وفى الفضائيات وفى قضية التحريض على قتل الرئيس يوم 24 أعسطس 2012، وكلها أحكام أتت بالبراءة ولا نملك من الأمر شيئا لأننا أمام أحكام قضائية نافذة المفروض أنها عنوان العدالة.
أما عن القضية التى لم تستغرق وقتاً فى غرف المحاكم المصرية وعلى غير ما تعودنا عليه من القضايا التى تتداول منذ سنين طويلة، أتت قضية الدكتور عبدالله بدر ضد الفنانة إلهام شاهين فلم تستغرق القضية وقتاً ورأينا الحكم الذى قرأناه فى الصحف وسمعنا به وهو الحكم بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه تعويض على ما أظن، لقد جاء الحكم سريعا حاسما وفى وقت قصير نتمنى أن يتم إنجاز كل القضايا بهذه السرعة والحكم المفروض هو عنوان الحقيقة ولا نملك إلا التسليم به ولا يحق لنا كمواطنين ليسوا قضاة أن ننتقد الحكم سلبًا أو إيجابًا.
ولكن على الضفة الأخرى، نجد كثيرًا من الإعلاميين ممن تحوم حولهم الشبهات وقد جن جنونهم يسبون ويشتمون الرئيس تارة وحزبه تارة أخرى بشتائم وتشبيهات يعف عن ذكرها اللسان، فهى إن دلت لا تدل إلا على تدنى مستوى قائليها أخلاقيًا وعدم تورعهم عن ذكر كل نقيصة فيهم إلا ولصقوها بالرئيس وحزبه، هذا التدنى فى الخصومة وهذا الانحطاط فى الأسلوب، لماذا لا يجد رادعًا من القضاء المصرى المشهود له بالنزاهة على مر الزمن وقد حكموا فى قضايا كثيرة كانت أعقد وأكبر، وكانت تمثل ضربات موجعة للنظام السابق وكلنا يعلم جبروت هذا النظام مع كل المعارضين الحقيقيين له وليس معارضيه الديكورات الذين صنعهم هو.
البعض يقول إنها الحرية التى حصلنا عليها بعد الثورة، نعم للحرية، ولكن مثل هؤلاء لا يمارسون الحرية ولكنهم يمارسون الدعارة الإعلامية، لأن ما يفعلونه ليس حرية النقاش أو حرية التعبير أو حرية إبداء الرأى والرأى الآخر، الانزلاق إلى الحضيض ليست حرية رأى، السقوط فى مستنقع البذاءة ليس حرية تعبير، السفالة والانحطاط ليست توك شو يا سادة، سب الناس وقذفهم وتوجيه الاتهامات لهم يوجب على الحاكم التأديب، سيادة النائب العام: عليك واجب قومى وأخلاقى وهو إعادة الأخلاق الى هؤلاء المارقين بالقانون، لأن ما تذيعه أكثر من 15 قناة فضائية يوميًا، ناهيك عن الصحف التى أصبحت منتشرة كالجراد أثرت على عقول كثير من أبناء هذا البلد حتى أصبحنا نرى أناسًا يسبون أناسًا لا يعرفون حتى أسماءهم، لمجرد أنهم ينتمون إلى حزب أو تيار بعينه، وحتى يصبح ميزان العدالة كما كان قبل أن يهتز هذا الميزان فى أيدى كثير من حامليه، حمى الله مصر من كل متربص بها وقصم الله ظهر كل من أراد بهذا البلد سوءًا ومن يريد أن يعرف فليقرأ التاريخ.
sarhan62@yahoo.com