مكي: قانون التظاهر قريبا..والدستور قفزة للأمام

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه يرى أن جماعة الإخوان المسلمين من أكثر الجماعات حرية، وأن الانتماء لها ليس تهمة، مشيرا إلى أنه ليس متحزبا ولكن يتفق مع توجهات جماعة الإخوان.
وأضاف مكي، اليوم السبت، في لقاء مع الإعلامية دينا عبدالرحمن خلال برنامج "زي الشمس" على قناة "سي بي سي" : "أغلب الجماعات الأخرى تقوم على فرد إذا مات زعيمها انهارت الجماعة، ولكن جماعة الإخوان مستمرة ومنظمة منذ أكثر من 80 عامًا".
وأكد مكي أن دستور مصر الحالي قفزة إلى الأمام، وليس كما يروج رافضوه بأن من صوت ب"لا" كثيرون، مشيرا إلى أن لديه بعض الاعتراضات على الدستور فيما يتصل بالصياغة، وأن هناك قصورًا في مادة "لا عقوبة على جريمة إلا بقانون".
وأشار مكي إلى أنه فقد جزء كبير من حماسه بعد الاتهامات التي روجتها وسائل الإعلام ضده بأنه غير مواقفه وتوجهاته بعد توليه وزارة العدل، منتقدا أداء الإعلان وقت الأزمات.
ووصف مكي قانون الطوارئ، بأنه "سيئ" ، ولكنه يمنح المسئولين صلاحيات لتطبيقه في أحداث ومناطق محددة، مشيرا إلى أن سيتم قريبا الانتهاء من صياغة قانون التظاهر.
وحول قانون الصكوك الإسلامية، قال مكي إنه يدرس القانون، مؤكدا أن قناة السويس والسد العالي خارج هذا نطاق تطبيق هذا القانون.
وأكد مكي أنه لا ينبغى على وكلاء النيابة محاصرة مكتب النائب العام بهذه الطريقة ، قائلا أنه ينتظر وقف التصعيد من وكلاء النيابة من أجل وقف الأزمة، لأننا نعيش فى حرية، ولأول مرة نجد وزيراً يعارض الرئيس والحكومة.