بدأت محكمة استئناف فيدرالية أمريكيةالنظر فى طعن فى حكم قضائى سابق يؤيد موقف الحكومة الأمريكية الذى يرفض الإفراج عن صور اغتيال أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق والذى لقى مصرعه فى باكستان على أيدى قوة أمريكية خاصة عام 2011. وذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية أن الطعن المقدم من جماعة "جويدشال ووتش" القانونية الأمريكية المحافظة إلى محكمة الاستئناف فى واشنطن استند إلى أن قانون حرية تداول المعلومات الأمريكى يلزم الحكومة بالإفراج عن هذه الصور أو على الاقل تقديم تفسير للزعم بان نشرها من شأنه أن يضر بالأمن القومى الأمريكى. وأضافت الشبكة أن محكمة فيدرالية كانت قد أصدرت حكما فى شهر أبريل من العام الماضي يؤيد موقف الحكومة الأمريكية الرافض لنشر الصور استنادا إلى وجود مصالح قومية عليا تبرر عدم الإفراج عنها. وقالت جماعة "جوديشال وتش" إن سجلات الحكومة الأمريكية تفيد بوجود 52 صورة لأسامة بن لادن سواء بعد قتله أو خلال نقل جثته جوا أو إلقاءها فى المحيط بعد تغسيلها طبقا للشريعة الإسلامية، وأن نشر صور الدفن يمكن الإفراج عنها دون أدنى خوف من الإضرار بالأمن القومى الأمريكى. وأضافت "جوديشال ووتش" أن الطعن تضمن صراحة أن المجموعة لاتسعى إلى الحصول على معلومات بشان الأجهزة أو التكنولوجيا التى استخدمت فى تنفيذ الغارة الجوية والتى أسفرت فى النهاية عن اغتيال بن لادن فى باكستان فى أول مايو عام 2011. من جانبها، أكدت الحكومة الأمريكية أن حادث قتل بن لادن ينطوى على حساسيات ، وأن نشر الصور من شأنه أن يؤدى إلى تصاعد أعمال العنف ضد الأمريكيين.يذكر أن الرئيس الامريكى باراك أوباما فضل عدم نشر صور بن لادن رغم الضغوط التى مورست من جانب بعض أعضاء الكونجرس ومشاعر الاستياء التى انتابت كبار مستشاريه ، فيما أكد جاى كارنى المتحدث الصحفى باسم البيت الابيض انذاك أن نشر الصور ليس فى صالح الامن القومى الامريكى.