دراسة لوزارة البيئة تحذر من غرق الإسكندرية عام 2050

حذرت دراسة أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من مؤسسات البحث العلمي من أن تغيرا مناخيا قد تشهده البلاد في عام 2050 سوف يدفع الملايين من المصريين خاصة في المناطق الساحلية الشمالية إلى الهجرة. وطالبت الدراسة الحكومة المصرية باتخاذ الاستعدادات لمواجهة مثل هذه التغيرات وخفض الانبعاثات الحرارية التي أكدت الدراسة أنها ستكون السبب الرئيسي في هذه التغيرات المناخية. وأكدت الدراسة، التي اعتمدت على صور التقطتها الأقمار الصناعية لمنطقة الدلتا، أن المنطقة الساحلية الشمالية والتي يسكنها نحو 40 في المائة من إجمالي السكان ستكون المتضرر الأكبر من الكارثة. أوضحت أن الكارثة المنتظر حدوثها تتمثل في ارتفاع في منسوب مياه البحر يسفر عن فيضانات سوف تدفع ملايين المصريين إلى مغادرة إراضيهم ومنازلهم وهو ما ينذر بكارثة اجتماعية، على حد ما ذكرت الدراسة. وقد حذرت مجموعة من العلماء شاركوا في إعداد الدراسة الحكومة من أن منسوب مياه البحار سوف يرتفع إلى أكثر من 50 سنتيمترا مما سيدفع نحو مليون ونصف المليون من ساكني محافظة الأسكندرية وحدها إلى الهجرة. كما توقعت الدراسة أن تتسبب ظواهر مثل ارتفاع درجات الحرارة وعجز في مصادر المياه سببه زيادة الطلب من قبل قطاع الزراعة والاستهلاك المنزلي في الإضرار بالمحاصيل. من جانبه قال محمد الراعي، أستاذ العلوم البيئية في جامعة الأسكندرية: لا نستطيع حتى الآن التنبأ بثقة في طبيعة التغيرات المناخية المستقبلية، لكن ثمة علامات تشير إلى أن تغيرات مهمة وربما كارثية قد تحدث. وأوصت الدراسة لتجنب الكارثة بأن تقوم الحكومة بتمويل مراكز البحوث لدراسة تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة الساحلية وتأثيرها على مصادر الغذاء والماء. كما نصحت ببذل الجهود لتقدير التقنيات التي تساعد على التخفيف من آثار الكارثة والتكيف مع التغير المناخي. ونادت بتحسين القدرة على المراقبة والتكهن بالتغيرات المناخية المتوقعة.