كشفت مصادر بلجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية لمعرفة المتسبب فى قتل المتظاهرين إبان الثورة منذ عامين وفى الأحداث التالية لها مثل أحداث مجلس الوزراء والعباسية ومجزرة بورسعيد، أن السبب الرئيسى فى إقالة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، هو ورود اسمه ضمن قائمة المتورطين فى التقرير الذى تسلمه النائب العام رسميا أمس. وقالت المصادر إن التقرير كشف تورط جمال الدين الذى كان يتولى موقع مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام . فى وزارة حبيب العادلى وزير الداخلية المحبوس بطرة، وأن الرئاسة قررت إقالته تجنبا للحرج، ولفتح الطريق أمام مثوله أمام جهات التحقيق، فى ضوء المعلومات الجديدة التى كشفتها اللجنة.