الأزهرى يبحث مع وفد جزائرى توفير فرص عمل لأبناء البلدين

التقى خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بمكتبه مساء أمس وفد اتحاد عمال الجزائر، برئاسة محمد الطيب، الأمين الوطنى للعلاقات العربية، وصالح عجابى، الأمين الوطنى للتدريب والاستخدام بالاتحاد، وذلك بحضور يسرى بيومى، أمين صندوق اتحاد عمال مصر، ومحمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للتجارة، وسعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي.
وأكد الأزهرى للوفد الجزائرى، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة على صعيد العلاقات العمالية، وهو ما كان واضحًا أثناء زيارة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصرى للجزائر، الأمر الذى كان بمثابة صفحة جديدة فى العلاقات المصرية الجزائرية.
وأشاد الوزير بمذكرة التفاهم بين اتحادى العمال فى البلدين، التى تعتبر نقطة انطلاق لمواجهة التحدى الحقيقى للتكامل العربي، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص العمل اللائقة لأبناء البلدين الشقيقين على أن يوفر اتحاد العمال الجزائرى الحماية اللازمة للعمالة المصرية فى الجزائر كما يقوم اتحاد عمال مصر بذات الحماية للعامل الجزائرى فى مصر.
من جانبه، أكد السيد سعيد النقيب، رئيس الوفد الجزائرى، أن العمالة المصرية مفضلة لدى أشقائهم بالجزائر، وأن الفترة القادمة ستشهد إقبالاً كبيرًا وتوفير عدد كبير من فرص العمل بالجزائر للمساهمة فى المشروعات القومية الكبرى التى تتم بالجزائر، وأن هناك تعاوناً دائم بين السلطات الجزائرية ومكتب المستشار العمالى المصرى بالجزائر فى هذا الاتجاه، ودعا منظمة العمل العربية لإيجاد آلية لإعادة حسن استغلال الأيدى العاملة العربية "عربيًا" وأننا كمجوعة عمال مصرية وجزائرية داخل المنظمة سيكون لنا دور هام فى التنسيق والتشاور حول هذا الطرح.
وأشار يسرى بيومى، أمين صندوق اتحاد عمال مصر، إلى أهمية تطوير وتقوية الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب لكونه كيانًا عماليًا عربيًا، أصبحنا فى أشد الحاجة إليه، ليعود لمكانته بين المنظمات الدولية لأننا نريد تنظيمًا نقابيًا عربيًا يليق بتاريخنا فى المحافل الدولية.
وأضاف محمد وهب الله أهمية افتتاح مكتب الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب بالقاهرة وتنشيط دوره لخدمة أطراف الإنتاج فى المنطقة العربية.
وأوضح الأزهرى أن الوزارة قد بدأت مع منظمة العمل العربية، مناقشة إعداد قاعدة بيانات شاملة محدثة لطالبى العمل على المستوى العربى من أجل أن يكون هناك قاعدة بيانات عربية مشتركة يمكننا من خلالها تبادل الخبرات العربية العربية، كما أن فكرة إعداد قانون عمل عربى موحد هى فكرة محل اهتمامه من أجل توحيد تشريعات العمل العربية.