نفت حركة أطباء بلا حقوق ما جاء فى تصريحات أحد أعضاء مجلس النقابة، أن حزب الوسط قام بسرقة مشروع النقابة الخاص بكادر المهن الطبية وقدمه لمجلس الشورى، وأشارت إلى أن من قدم هذا المشروع بقانون، الدكتور حسين زايد، و هو طبيب يعمل استشاريًّا بمستشفى بورسعيد العام، و قد شارك فى إضراب الأطباء الذى امتد ل 82 يومًا، مثله مثل آلاف الأطباء للمطالبة بثلاث مطالب أساسية و مهمة، أحدها "صدور قانون كادر المهن الطبية". واعتبرت الحركة فى بيان لها نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن هذا المشروع لم يكن سريًّا حتى يكون هناك اتهام بسرقته، ولكن لجنة الكادر التى كانت مشكلة بالتعاون بين مجلس النقابة والنقابات الفرعية كانت تنشر مشروع القانون، وكان العديد من المناقشات تدور حوله على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالأطباء لتعديل هذه النقطة أو تلك، ذلك بالإضافة للمناقشات التى دارت فى النقابة مع زملاء أعزاء عديدين من النقابات الفرعية، بعضهم من أطباء حزب الوسط . وأضافت الحركة أن هذا المشروع كان حلمًا لجميع الأطباء، وليس سرًا لكى يسرق مؤكدة أن بذلك يكون هذا المشروع هو حلم لكل الأطباء، ولكل العاملين بالمجال الطبى، ويصبح الإسراع بالانتقال بهذا المشروع من منطقة "الأفكار والمناقشات" لمنطقة الخطوات العملية لإصداره كقانون، هو واجب كل طبيب، إذا كان فى موقع يسمح له بذلك، كل ما قام به د. حسين زايد هو أنه قام مشكورًا بأداء هذا الواجب تجاه زملائه الأطباء." وفى نفس السياق أكدت الحركة أن "زايد" قد ساهم فى الوقفات والمسيرات التى نظمها الأطباء فى ماراثون إضرابهم الطويل؛ مشيرين إلى دور حزب الوسط الذى ينضم إليه العديد من الأطباء هم أعضاء بالنقابات الفرعية، و بذلوا جهدًا كبيرًا فى مناقشة وصياغة مشروع قانون الكادر الذى رفع من مؤتمر النقابات الفرعية للجمعية العمومية للأطباء فى 20 أبريل 2012، و أقرته الجمعية العمومية للأطباء و قررت تقديمه باسم جموع الأطباء. وأضافت الحركة أنه قد انطلقت مسيرة من دار الحكمة لمجلس الشعب تضم باقى الزملاء فى النقابات العاملة فى المجال الطبى، مع ممثلين للنقابات الطبية الأخرى، يوم الأحد 6مايو 2012، وتم تسليم مشروع القانون للدكتور أكرم الشاعر - رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب -.