رحبت جماعة الإخوان المسلمين بفتح تحقيق فى البلاغ الذى يتهم جماعة الإخوان المسلمين بتلقى تمويلات من الخارج، موضحة أن التحقيق سينهى الشكوك والشائعات حول هذا الموضوع، كما يدل على أن الجماعة ليست فوق القانون وليس النائب العام إخوانيا – كما يردد البعض. واتهم البلاغ الذى تم تقديمه للنائب العام جماعة الإخوان المسلمين بتلقى تمويلات من الخارج وخاصة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وينص البلاغ على حصول الإخوان على تمويلات من الرئيس الأمريكى باراك أوباما قدرها مليار ونصف المليار دولار أمريكى. محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد، نفى أى علم له أو للجماعة كلها بموضوع تلقى تمويلات من الخارج، مضيفا أن موضوع التمويلات يتم تسييسه لمصالح قوى سياسية أخرى ، ويتم استخدامه إعلاميا ولا فائدة منه. وعلق على تحويل هذا البلاغ للتحقيق فيه، بأنه يوضح أن النائب العام ليس مسيسا وليس له انتماء سياسى بعدما اتهمه البعض بأنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين وهذا يرد عليهم ادعاءهم حول هذا الكلام ، داعيا النائب العام لاتخاذ كل الإجراءات للتحقيق فى هذا البلاغ لتتكشف للناس الحقائق حول الادعاءات حول مصادر تمويل الجماعة. فى حين قال إبراهيم أبو عوف القيادى بالجماعة وعضو الهيئة العليا للحزب، إن الكلام عن مصادر تمويل الجماعة استهلاك سياسى، ومحاولة لجر الجماعة لمعارك جانبية لا طائل من ورائها. وأضاف:"النظام المخلوع كان بيعد علينا أنفاسنا، وكان يحاسبنا على كل كبيرة وصغيرة، ولم نكن نفلت من قبضته الأمنية، فكيف لنا أن نحصل على تمويلات من الخارج فى ظل هذه القبضة الأمنية الظالمة". وقال أبو عوف، إن الجماعة لا تقبل أى تمويلات من أى من الجهات الخارجية، كما لا تقبل بأى تبرعات من الداخل باستثناء تبرعات الأعضاء فقط، فكيف يقال بأننا نتلقى تمويلات من الخارج ، خاص من دولة أمريكا كما يدعى بعض المهرجين – حسب قوله.