مبارك يصاب بالهلع من تقرير تقصى الحقائق

علمت "المصريون" من مصادر مقربة من الرئيس المخلوع حسنى مبارك أن تسريبات تقرير تقصى الحقائق التى ظهرت خلال الأيام الماضية فور تسليمه للرئيس محمد مرسى أمس أحدثت حالة من الهلع داخل الجناح الخاص الذى يقبع فيه الرئيس المخلوع حسنى مبارك بمستشفى المعادى العسكرى، بعدما علم أن لجنة تقصى الحقائق انتهت من تقريرها، وبحسب المصادر فإن الحالة النفسية لمبارك بدى عليها الضيق الشديد والعصبية المفرطة جعلته يطلب الاتصال بفريد الديب أكثر من مرة خلال اليوم الواحد للاطمئنان بنفسه من تأثير هذا التقرير على سير القضية، خاصة وأنه طوال الأيام الماضية اعتاد على تلقى التهانى من المحيطين به، والتقرير الذى أجهز على أحلام المخلوع وفريقه الدفاعى كشف عن حالة من التخبط بين المحيطين بالرئيس المخلوع على الرغم من تلقيهم لعدد من الاتصالات الهاتفية من الفريق الدفاعى الذى طمأنهم وبشرهم بالبراءة المرتقبة.
فى الوقت الذى قلل فيه كريم الحسينى أدمن صفحة "أنا آسف ياريس" من أهمية التقرير الذى عكفت عليه لجنة قانونية لإعداده طوال سته أشهر قائلاً "إن الرئيس مبارك واثق من براءته وحالته الصحية مستقرة لم تتأثر بتقرير تلك اللجنة التى لم تظهر الحقائق وإنما طمستها وسوف نحتفل قريبا بخروجه براءة من تلك التهم المنسوبة إليه".
وأضاف الحسينى أن براءة مبارك أصبحت قاب قوسين أو أدنى وأن هذا التقرير لن يؤثر فى سير القضية على حد قوله، نافيا ما تردد عن امتلاك مبارك قناة مشفرة لمتابعة وقائع ثورة يناير قائلا: "من أين علمت تلك اللجنة بهذه المعلومات خاصة وأن أنس الفقى كما تردد قام بحذف كل الوثائق التى قالوا إنه يمتلكها كإدانة لمبارك .
وأوضح الحسينى ل "المصريون" أن فريق الدفاع الكويتى سوف يصل للقاهرة قريبا وبصحبته مذكرة للدفاع عن مبارك أعدها بالتعاون مع المحامى فريد الديب ستكشف العديد من المفاجآت التى ستغير من سير مجريات القضية رأسا على عقب .
وذهب وليد عبد المنعم المدعى بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، إلى ما هو أبعد من ذلك قائلاً: إن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس عملت وسط ظروف صعبة وجو ملبد بالغيوم وعلى حد تصريحات أعضاء اللجنة نفسها حيث عسف ضدهم فى الحصول على المعلومات الكاملة سواء من أجهزة الدولة أو الأجهرة الأمنية والمخابراتية، وأضاف عبد المنعم أنه يمكن إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته ومعاونيه ولكن تحتاج إلى أدلة قوية وكبيرة متوقعا أن يساهم تقرير اللجنة فى بعض الحقائق إلا أنها قد لا تؤثر من الناحية القانونية على مجريات محاكمة مبارك والعادلى، ونوه عبد المنعم إلى أهمية أن تحاول النيابة البحث هى الأخرى عن أدلة جديدة ووثائق أخرى وأى معلومات قد تساعد فى كشف ملابسات القضية.
فيما أوضح عصام الإسلامبولى الخبير القانونى أنه على حسب ما نشر عن التقرير الخاص بتقصى الحقائق فى قتل الثوار أيام الثورة والذى تم تسليمه إلى النيابة العامة فإنه يمكن إعادة فتح ملف التحقيق فى القضايا مرة أخرى، مؤكدا أهمية أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق فى كل ما ورد من معلومات داخل التقرير دون تملص أو محاولة لتجاهل طرف عن آخر بحيث تتحقق العدالة التامة فى الاستعانة بكل الأدلة والأطراف التى يمكن أن تكشف الحقائق الخافية فى قتل الثوار وقال إن النيابة العامة ستؤثر فى مصير القضية حيث ستقوم هى بعرض الملف على محكمة النقض ومطالبة المحكمة بإعادة المحاكمة من جديد.