القوى الإسلامية ترفض ائتلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

"الإخوان": يثير الفتن.. "النور": عشوائي.. الجهاد: مهمة الدولة لا الأفراد
رفضت القوى الإسلامية تصريحات هشام العشري بخصوص تشكيله ائتلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتبرين أن ذلك من مسئوليات الدولة وليس الأفراد أو الجماعات.
وشددت القوى على رفضها بتوزيع منشورات وبيانات أمام الكنائس في كل مصر خلال الفترة المقبلة لدعوة المسيحيين إلى الإسلام.
ورفض الدكتور عصام حشيش عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، دعوة مؤسس جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة أمام الكنائس، باعتبارها لن تفيد أو تخدم القضية الإسلامية، إضافة إلى أنها قد تثير الفتنة في وقت نحتاج فيه إلى غلق كل أبوابها، مؤكدًا ضرورة المحافظة على روابط العلاقات الأسرية والاجتماعية.
واعتبر الدكتور شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا للنور أن كل مسلم مطالب بالقيام بدوره في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرًا إلى أن النصيحة في الإسلام مبنية على الأدب والاحترام والأخلاق الحميدة دون تشدد أو عنف.
ووصف عضو الهيئة العليا لحزب النور تصريحات "الأمر بالمعروف" بأنها عشوائية غير قائمة على أسس إسلامية، موضحًا أن من يخرج مثل تلك التصريحات لا يعلم ما تمر به مصر من مرحلة حرجة تتطلب غلق باب الفتن.
وفيما يخص حضور وفد من النور القداس المقرر إقامته يوم الأحد المقبل أشار إلى أن هذا الأمر متروك لمجلس إدارة الدعوة السلفية لأنه أمر شرعي أكثر منه سياسيًا موضحًا في الوقت ذاته جواز تهنئة الأقباط بعيد الميلاد لما يمثله من فرحة بمولد المسيح عليه السلام.
وقال قيادي بجماعة الجهاد، فضل عدم ذكر اسمه، إن هشام العشري مؤسس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معروف لديهم، موضحًا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط إضافة إلى أننا لم نصل لمرحلة تطبيقه، مشددًا على أن تطبيقه يكون بشكل مؤسسي وليس فرديًا.
وقال: "كل إنسان مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة"، موضحًا
أن تغيير المنكر باليد إن كان سيأتي من خلفه مفسدة فلا داعي له لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
وأشار إلى ضبط الأسواق والأخلاق في المجتمع وظيفة الدولة وليس الفرد.
الأمر ذاته، أكده محمد حسان القيادي بحزب البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن العشري غير معروف لديهم، وأن فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج لمؤسسة الدولة وليست مبادرات فردية.
وأوضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج لسلطة عامة لا تتوفر إلا لدى الدولة أو بالتنسيق مع أجهزة الدولة حتى لا تفرز تشكيلات خارجة عن إرادتها وسيطرتها، مشددًا على ضرورة أن تتم بالشكل الصحيح وبضوابط معينة.