أخطأ وزير الإعلام. هكذا قالت المحكمة التي أصدرت منذ أيام حكماً في قضية دامت أكثر من ثلاث سنوات حول حق مذيعة التليفزيون في ارتداء الحجاب وهي تقدم برامجها علي الشاشة الصغيرة.. الوزير السابق أصدر قراراً بحرمان كل من تلبس الحجاب في مملكته من أن يراها الناس.. وقد حدث قبل سنوات أن اشتكت مذيعة شابة في القناة الثانية للمجلس القومي لحقوق الإنسان فقال أحد مساعدي الوزير بأنه ليس هناك أي منع أو حرمان وأضاف بأن الحجاب مسألة شخصية. ولكن المذيعة لم تظهر علي الشاشة. فذهبت إلي المحكمة ومازالت تنتظر جلسة أكتوبر القادم.. ولكن مذيعات الإسكندرية كسبن القضية وأصبح من حقهن وغيرهن ارتداء الحجاب علي الشاشة. ولو أن المحكمة اختارت تسميته غطاء الرأس.. فقال القاضي لقد أخطأ الوزير التقدير. غير أنه لم يحكم لكل مذيعة بمليون جنيه تعويضاً فإلغاء قرار منع ظهورهن خير تعويض. ويخطيء وزير الإعلام الجديد لو أنه استمع إلي رأي محاميه باستئناف الحكم إصراراً علي إلغاء الحجاب. وهو ما قالته وكالة الأنباء الفرنسية.. وأفضل تصرف هو تنفيذ حكم المحكمة.. والحق أنني لا أعرف ما هو العيب في احتشام المذيعات. وهل يتقدم اعلامنا ويصبح حقا رائداً لو أنه نزع الغطاء من فوق رءوس المذيعات. أم أن المسألة مجرد كلام وعناد ومزاج.. ينتظر المشاهد ما يقال وذلك القدر من الحرية المتاح وصدق التعبير عما يدور في نفوس الجماهير مع تقديم برامج جيدة الإعداد لا تستهين بالعقول أو تستهتر بالمشاعر. لا يهم إن كانت المقدمة محجبة أم عارية الرأس.. وإذا كنا نغار من محطات فضائية عربية تحقق نسبة أعلي من المشاهدين ومن الاهتمام فإن تلك المحطات تعتمد علي أدوات كثيرة من بينها مذيعات ناجحات. بعضهن تخلع معظم ملابسهن. وبعضهن يلتزمن بالحشمة.. لم يقل مسئول بأن الحجاب هو سبب التخلف في الإعلام. ولم يتمسك واحد برأيه ويضيع وقته في قضية أمرها محسوم.. ولقد تابعنا الهجوم والدفاع عن حق البنات في لبس الحجاب في فرنسا. وكنا نتعجب من محاولة حرمان المسلمات الفرنسيات من أبسط حقوق الإنسان. ولم نكن نعرف أننا نفعلها ولكن في الخفاء وبأحكام غير شرعية. لم يكشف عنها الحجاب إلا عندما قال القضاء كلمته.. ويا وزير الإعلام لا تذهب إلي الاستئناف يكفي ما فات. وحاول التركيز علي كيف نقدم برامج مؤثرة ومسلية ومحترمة تقدمها أيضاً المحجبات! ---- صحيفة الجمهورية المصرية في 11 -7 -2005