وقفة احتجاجية لعمال شركة إيديال أمام القضاء العالى

نظم العشرات من عمال شركه إيديال الصناعية المحالين إلى المعاش المبكر وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين أمام دار القضاء، للمطالبة بعودة الشركة إلى القطاع العام واستعادة حقوقهم من الأسهم.
وأوضح سامى السعيد عضو اللجنة النقابية بالشركة أنه تم بيع أسهم شركة إيديال بنظام الخصخصة عام 1997 وتم هدم معظم المصانع وتسريح العمال وبيع خطوط الإنتاج، وعلى الرغم من وجود عدة قضايا في المحاكم تطالب بعودة الشركة إلى القطاع العام، مشيرًا إلى أن نيازى سلام صاحب الشركة قام بطرد عدد كبير العمال وأعطى آخرين إجازة مفتوحة خاصة بعد علمه بعودة شركة المراجل البخارية إلى الدولة.
وطالب السعيد النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالتحفظ على ما تبقى من الشركى حتى لا يتم ضياع حقوق العمال، لحين الانتهاء من التحقيقات في القضايا المطالبة بعودة الشركة إلى القطاع العام ومنها القضية رقم 800 لسنة 2011 أموال عامة واثنتان في القضاء الإداري لعودة الشركة.
ويشهد محيط دار القضاء تواجدا أمنيا مكثفا من قبل قوات الأمن المركزي وقوات الشرطة، كما تم وضع كردون أمني أمام محكمه النقض، لإبعاد المتظاهرين خارج الكردون.