جبهة الإنقاذ تنفى استدعاء قياداتها للتحقيق فى بلاغات قلب نظام الحكم

نفت قيادات جبهة الإنقاذ تلقيهم أية طلبات استدعاء للتحقيق مع عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، والدكتور محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب الدستور، فى بلاغات تتهمهم بالسعى لقلب نظام الحكم، وذلك بعدما قرر النائب العام انتداب قاضي تحقيقات لفحص البلاغات المقدمة له ضد قيادات الجبهة.
وأكد محمد موسى، القيادي بحزب المؤتمر، أنه لم يصل لموسى أية بلاغات ضده أو استدعاءات، مؤكداً أن البلاغات التي قدمت في الفترة الأخيرة ضد قيادات جبهة الإنقاذ الوطني مجرد "فرقعة إعلامية" المقصود بها تشويه الجبهة شعبيًا.
وأضاف: "لن نضطرب ولن يخيفنا كم البلاغات فلا تستقيم الدولة إلا في ظل معارضة حقيقية"، معتبرا أن مثل هذه البلاغات غير مدعمة بالمستندات، وبالتالي فإن قاضي التحقيقات سينظر جيدًا قبل استدعاء قادة الجبهة، مؤكداً أن البلاغات عبثية وستنتهى إلى لا شيء لأنه لا يستطيع أحد المزايدة على وطنية المعارضة المصرية.
واستهزأ عزازي علي عزازي، عضو مجلس الأمناء بالتيار الشعبي، بهذه البلاغات قائلاً "لو صحت هذه الاتهامات لابد من إعدامهم في ميدان عام، فهى لا تستحق الرد عليها وإنما مجرد اتهامات تثير السخرية".
وأكد أنهم لن يتحركوا للرد على مثل هذه الاتهامات التى تهدف لتشويه صورة المعارضة – حسب قوله – ملمحاً إلى أن الإجراءات السريعة التي اتخذها النائب العام في هذه البلاغات تكشف سبب اختياره - حسب وصفه – نافياً أن يكون قد وصل لصباحى أية استدعاءات للتحقيق في أية قضايا.
وأضاف مصدر داخل حزب الدستور أن الحزب يعرف البلاغات من خلال وسائل الإعلام فقط.