كشف المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشوري، أن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية كان قد حصل على وعد من الرئيس محمد مرسي باستقالة الحكومة وفقًا لما جاء في مواد الدستور من اختصاصات جديدة أكثر قوة عن ذي قبل. وقال فاروق في تصريحات خاصة ل"المصريون": إن الدكتور محمد محسوب كان قد حصل علي موافقة مبدئية من الدكتور مرسي باستقالة الحكومة إلا أن الأمر سار باتجاه آخر، وهو إعادة تكليف الدكتور هشان قنديل بإجراء تعديل وزاري، معبرًا عن اعتقاده بأن الدكتور هشام قنديل تقدم باستقالته فعليًا، ولذلك استخدام الرئيس عبارة "تكليف". وأضاف أن حزب الوسط كان قد أكد في السابق أن اختيار قنديل لرئاسة الوزارة ليس مناسبًا، لأنه ليس الشخصية السياسية التي يمكن الاعتماد عليها في الفترة الانتقالية الراهنة، وذلك حتى قُبيل أن يتم اختيار الدكتور محسوب في الوزارة، مؤكدًا أن رئيس الحكومة اثبت فشله ووزارته في الوقت التي تحملت فيه القوي السياسية أعباء التواصل السياسي علي الرغم من كونها متصلة بالحكومة. واعتبر فاروق أن الانتظار لأكثر من 4 أو5 شهور لتشكيل حكومة جديدة قوية سيساعد في زيادة احتقان الشارع المصري مؤكدًا أن وجود حكومة تتوازي مع طموحات الشعب في ظل وجود مجلس تشريعي وهو مجلس الشورى واستمرار جلسات الحوار الوطني سيحد من تلك الاحتقانات لاسيما السياسية والاقتصادية منها. وكان الدكتور محمد محسوب قد تقدم باستقالته صباح اليوم الخميس، مؤكدًا أن كثيرًا من السياسات والاجتهادات في الحكومة تتناقض مع قناعاته الشخصية بل ولا يراها معبرة عن طموحات الشعب المصري.