أكد سامي طه نقيب البيطريين، أن إقرار وتمرير قانون هيئة سلامة الغذاء بشكله الحالي يعد كارثة حقيقية، مشيراً إلى أن القانون يجعل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لها اليد العليا على استيراد الأغذية وهو ما يفتح الباب أمام استيراد نفايات العالم من المواد الغذائية. وحذر طه خلال ورشة العمل التي نظمتها نقابة البيطريين تحت عنوان "سلامة الغذاء بين الواقع والمأمول"، مجلس الوزراء، من السعى لإقرار قانون سلامة الغذاء، وإسناد مهامه إلى وزير التجارة، مشيرا إلى أن إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء بشكله الحالى يعد سيراً على نهج حكومة نظام. وأضاف النقيب أنه سيلجأ إلى ما هو أبعد من الإضراب للوقوف أمام إقرار هذا المشروع أو إسناد أعماله لوزارة التجارة بعيداً عن أجهزة الثروة الحيوانية التي لها حق أصيل في الإشراف على هذا الجهاز. وأشار إلى أن القانون الحالي يضمن رفع زمن صلاحيات الأغذية بالمخالفة للمواصفات القياسية العالمية، مشيراً إلى أن المشروع يبعد الهيئات البحثية عن الإشراف على الأغذية المستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن القانون به العديد من المواد الغامضة. وهددت نقابه البيطريين بإسقاط عضوية أي طبيب بيطري يحاول المشاركة في إقرار مشروع القانون بعيدا عن إشراف النقابة وهيئة الخدمات البيطرية بجانب أن الهيئة لن توافق على إنشاء جهاز سلامة الغذاء، بعيداً عن إشرافها ورعايتها، مشيرا إلى أن القانون بشكله الحالي، يلغي دور الخدمات البيطرية في الرقابة على سلامة الغذاء.