15 ألف مستثمر سورى يضخون استثمارات بمصر

تحت وطأة جحيم سوريا، هرب المستثمرون السوريون إلى دول عربية عديدة، منها دول الخليج العربي، ومصر، التي تعدّ القبلة الأولى لهذه الأموال المهاجرة.
فقد احتلت الشركات السورية المؤسسة في مصر خلال العام 2012 نصيب الأسد من الاستثمارات الجديدة، بعدما وصل عددها إلى 365 شركة استثمارية من إجمالي 939‏ شركة، تم تأسيسها خلال هذا العام، حتى نهاية شهر أكتوبر، ويتراوح حجم الاستثمارات السورية في مصر ما بين 400 و500 مليون دولار.
وتنتشر الاستثمارات السورية في مصر في قطاعات عدة، بحسب نيفين الشافعي، نائبة رئيس هيئة الاستثمار، "أولها قطاع الصناعات الغذائية، الذي يستحوذ على نصف الاستثمارات السورية في مصر تقريبًا، يليه قطاع النسيج والملابس الجاهزة، ومن بعده قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية".
تزيد مجالات هذه الاستثمارات كل يوم، كما أكد باسم الكويفي، رئيس الغرفة التجارية السابق في دمشق والمقيم في القاهرة، لموقع "إيلاف"، مشيرًا إلى تضاعف عدد رجال الأعمال السوريين في مصر خلال الأشهر الأخيرة.
أضاف: "هناك آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي أسسها مستثمرون سوريون، وهناك عدد من رجال الأعمال السوريين يستثمرون أموالهم في البورصة المصرية بسبب سهولة حركة الأموال وعدم وجود مصروفات في أصول ثابتة تعوق تحرك الأموال".
أوضح الكويفي أن قرابة 15 ألفاً من رجال الأعمال السوريين، غالبيتهم من حلب، فرّوا من نار الحرب السورية، وتوجّهوا إلى مصر ليؤسّسوا استثمارات جديدة فيها، "وهم يأملون من الدولة المصرية تقديم التسهيلات اللازمة لمشروعاتهم، وإزالة العقبات الإدارية من أمامهم، لتشجيعهم على ضخّ المزيد من الاستثمارات".
من جانبه، رجّح أحمد الوكيل، رئيس مجلس الأعمال المصري السوري، وصول حجم الشركات السورية في السوق المصرية إلى 1000 شركة، بعد انضمام 365 شركة جديدة خلال العام الحالي، ووصول حجم التمويل فيها إلى 3.5 مليارات جنيه، ليكون بذلك قد تضاعف ستّ مرات عن الفترة قبل حدوث المصادمات في سوريا. أضاف: "يجرى حاليًا تأسيس تكتل اقتصادي يجمع رجال الأعمال السوريين في مصر".
وأوضح الوكيل أن الأموال السورية توجّهت نحو الاستثمارات السريعة قصيرة الأجل، "التي تحقق ربحًا سريعًا ومضمونًا، كما يتم استغلال هذه الأموال في البنوك وأسواق المال، وذلك تحسّبًا لهدوء الأوضاع في سوريا من جديد وعودتهم إليها، فيما حافظ بعض المستثمرين السوريين على استمرار النشاط الاقتصادي، الذي كانوا يمارسونه في سوريا، خصوصًا في عدد من القطاعات، مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية وصناعة الألومنيوم".
أما الدكتور حمدي عبد العظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، فأكد أن الاستثمارات السورية في مصر تمثل إضافة قوية إلى الاقتصاد المصري، الذي يعاني خلال الفترة الحالية من الركود، في ظل الاحتجاجات الموجودة في الشارع السياسي. وأكد أن استقرار مصر بعد الاستفتاء على الدستور سيساعد رجال الأعمال السوريين، الذين فضّلوا الاستثمارات قصيرة الأجل والمضاربة في البورصة، وسيتجهون نحو مشروعات استثمارية طويلة الأجل.