أعلن الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور عضو جبهة الإنقاذ الوطني، رفضه لما أسماه "ديكتاتورية الأقلية" التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس "محمد مرسي".متجاهلا نتيجة الإستفتاء فى مرحلتها الأولى والتى أكدت أن الغالبية تؤيد إقرار الدستور بنسبة 56% و قال" البرادعي" في كلمة متلفزة بثتها فضائية النهار، مساء اليوم، إن الاستفتاء الذي تمت المرحلة الأولى منه السبت الماضي شابه التزوير، "فالصندوق معيب لأنه يشوبه التزوير.. نحن مستمرون في رفض هذا الدستور الذي لا يضمن لكل واحد حقه وكرامته"، معبرًا عن تفاؤله بالنسبة التي قالت لا لدستور في المرحلة الأولى من الاستفتاء. وناقض البرادعى نفسه عندما شدد على أن الدساتير التي تقر بأغلبية ضئيلة لا تخدم، ولا تحقق الاستقرار، مستشهدًا بالدستور الفرنسي الذي أقر في أربعينيات القرن الماضي،"ووقتها أدى الدستور إلى تغيير 20 حكومة فى10 سنين"، ولم تستقر الأمور في بلاد الفرنجة حتى تم صياغة دستور توافقي 1958م. وأشار رئيس حزب الدستور إلى أن مواد الدستور التي يستفتى عليها الشعب بها خلاف "فهذه المواد تؤسس لعلاقة ملتبسة بين علاقة القضاء والأزهر، بسبب دور الأخير في إقرار مبادئ الشريعة الإسلامية مما سيدخلنا في مشاكل نحن في غنى عنها". واختتم "البرادعي" كلمته: قولوا لا من أجل الاستقرار والمستقبل والحل ما زال موجودًا، وهو إعادة دستور 1971 بتعديلاته، لحين تشكيل جمعية جديدة لوضع الدستور". كما طالب بحكومة كفاءات "قائلا "الحكومة الحالية غير قادرة على إنقاذ البلاد".