أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أنها ما زالت مستمرة بمراقبة الاستفتاء على الدستور في مرحلته الثانية التي تنطلق يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 وذلك من أجل رصد كل ما يختص بعملية الاستفتاء التي تنطلق ب17 محافظة. وتؤكد الجبهة أنها قامت باستخراج التصاريح اللازمة لأعضائها بجميع المحافظات من أجل تسيير عملهم التطوعي من أجل رصد كل مايشوب وما يميز الاستفتاء في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور. وصرح رامز المصري مسئول اللجنة الإعلامية بالجبهة الحرة للتغيير السلمي بأنه قد تم تدريب أعضاء الجبهة عن كيفية مراقبة الاستفتاء وكيفية رصد كل ما يتم بالعملية الانتخابية والموقف القانوني لعملية الاستفتاء وقانون الانتخابات عامة، بشقين "نظري وعملي" من خلال ورش العمل. وأضاف "المصري" أن الجبهة لديها مندوبون بجميع المحافظات التي ستتم بها عملية الاستفتاء يوم السبت المقبل، وقد تم التأكيد على المتطوعين من أعضاء الحركة على التزام الحيادية في المراقبة ورصد كل ما هو سلبي وإيجابي وعدم مخالفة القانون أو التدخل في أي شيء سلبي أو إيجابي حيث إن دورنا يقتصر على الرصد فقط ولا يحق لنا التدخل في شئون إدارة عملية الاستفتاء على الدستور. وكانت الجبهة قد أعلنت عن إطلاق غرفة عمليات "الثورة تراقب" من أجل أن يكون المواطن شريكًا في رصد كل ما يدور حوله سواء بالإيجاب أو السلبية من أجل تطور حقيقي في العملية الانتخابية بمصر.