نفى مصدر قضائى ما تردد عبر شبكات التواصل الاجتماعى حول تأخر النيابة العامة فى تقديمها بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة كل المتهمين فى موقعة الجمل، مؤكداً أن النيابة العامة طعنت على الحكم عقب صدور حيثياتها فى عهد النائب العام السابق الدكتور عبد المجيد محمود. وأكد مصدر بالمكتب الفنى لمحكمة النقض أن النيابة العامة تقدمت بطعنها على الحكم فى الوقت القانونى المحدد، وقبل فوات مدة ال60 يوماً التى حددها القانون منذ صدور الحكم نافياً ما يتردد فى هذا الصدد، موضحاً أن النيابة تعد مذكرة بأسباب الحكم وحيثيات الطعن عليه ونقاط نقض الحكم. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قضت فى 10 أكتوبر الماضى ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد الجابرى لوفاته. يذكر أن من أبرز المتهمين فى القضية رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطنى المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور، إلى جانب كل من ماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (الحاكم سابقاً) ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين. كما تضم قائمة المتهمين عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر إلى جانب نواب سابقين.