وزير الخارجية الكويتى: للحكومة الحق فى إبرام الاتفاقيات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ان الدستور الكويتي يعطي الحق للحكومة بإبرام الاتفاقيات على أن تعرض على مجلس الأمة ليعتمدها أو يكون له رأي آخر فيها.
وأوضح انه تم عقد الاتفاقية الأمنية الخليجية والتوقيع عليها ، إلا أن ذلك لا يجعلها نافذة طالما لم تعرض على المجلس وهي الآن معروضة على اللجنة المختصة في المجلس لدراستها تمهيدا لرفع تقرير في شأنها إلى مجلس الأمة وأن الأمر في غاية الشفافية.
وقال - فى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير خارجية جمهورية البرتغال باولو بوراتس - إنه عقد مباحثات مع وزير خارجية جمهورية البرتغال تم خلالها مناقشة العديد من القضايا وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية ، وتم توقيع اتفاقيتين مع الجانب البرتغالي الأولى تخص إعفاء الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول ، والأخرى في مجال التعاون الرياضي ، مبينا ان هاتين الاتفاقيتين سيكون لهما الأثر الطيب في ترسيخ هذه العلاقة المميزة بين البلدين.
وأكد الشيخ صباح الخالد الدور المهم الذي لعبته البرتغال خلال عضويتها في مجلس الأمن وبدورها الحيوي في التعامل مع العديد من القضايا الدولية والاقليمية ، مشيرا الى موقفها الحيوي الداعم للحق الكويتي في الامم المتحدة حينما تعرضت البلاد للاحتلال الصدامي.
وأوضح أن موضوع سوريا من القضايا الساخنة على جدول أعمال أي مسؤول ، وأن الجانبين ناقشا هذا الموضوع مطولا ، وهناك اعداد لبحثه في اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي المقبل فى البحرين ، مؤكدا الاهتمام الكبير الذى توليه الكويت لهذا الملف الذي يتزامن مع تدهور الاوضاع المتزايد هناك ، مشيرا الى أن القمة الخليجية ستبحث في موضوع سوريا والسبل الكفيلة بمساعدة الشعب السوري ، وهناك قضايا أخرى في اللجان التي تبحث كيفية تعميق العلاقة بين دول الخليج العربي في كل المجالات ورفع توصياتها الى القمة الخليجية لاعتمادها .