أعلن المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، حالة الطوارئ في أجهزة المحافظة الإدارية المعنية بإجراء الانتخابات بالمحافظة في إطار المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقرر لها السبت المقبل. وشدد المحافظ خلال اجتماعه بمساعد مدير الأمن والسكرتير العام المساعد والمستشار العسكري ورؤساء المدن ووكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية السبع ومديري الصحة والمرور والشئون الاجتماعية والطب البيطري والشباب والرياضة والدفاع المدني ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام ومدير إدارة الاتصال على إتمام تجهيزات واستعدادات المحافظة للاستفتاء على الدستور. كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بمراعاة النظافة ورفع الإشغالات حول مقار اللجان الانتخابية، مع ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستكمال المرافق داخل المدارس ومراجعة التجهيزات داخل مقار اللجان وتوفير الإضاءة الكافية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية مع مراجعة شاملة لمقار اللجان، وأعمال الصيانة اللازمة ضماناً لعدم انقطاع التيار الكهربائي بمقار اللجان، والشوارع المؤدية لها وتوفير المولدات اللازمة للطوارئ. وحث على ضرورة تجهيز واستعداد المستشفيات وتوافر عربات الإسعاف بجانب استعداد أجهزة الدفاع المدني لمواجهة أية حالات طوارئ مع تجهيز وتأمين أماكن الفرز والتأكد من تأمينها وتأمين وتمهيد الطرق المؤدية لها.. وأعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة للمتابعة الدورية لعملية الاستفتاء على مستوى المحافظة بالتنسيق مع غرفة عمليات فرعية بمراكز المحافظة المختلفة على أن تكون الغرفة برئاسة المحاسب شريف الجمسي السكرتير العام وعضوية السكرتير العام المساعد وإدارات الأزمات والاتصال السياسي والمتابعة والعلاقات العامة. وأضاف أن دور المحافظة والوحدات المحلية يقتصر علي تجهيز مقار اللجان الانتخابية لراحة الناخبين البالغ عددهم ( 1.426.909 ) المقرر أن يؤدوا واجبهم الانتخابي أمام 443 مقرًا انتخابيًا السبت المقبل ويشرف على كل مقر أحد القضاة بإجمالي 443 قاضيًا. وأكد بيبرس أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها إدارة عملية الاستفتاء بداية من ترشيح القضاة وعددهم واختيار أمناء اللجان وتجهيز وسائل الإقامة والإعاشة والتأمين وإجراءات عمليات الاقتراع والفرز ومتابعة العملية من خلال منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام وصولاً إلى إعلان نتيجة الاستفتاء من خلال اللجنة العليا. وأشار إلى أن خروج جميع المواطنين إلى التصويت هو الضمانة الحقيقية والنجاح الحقيقي لهذا المهرجان الديمقراطي الذي يؤرخ لمرحلة فاصلة في التاريخ المصري الحديث. ودعا المحافظ جميع الأطراف والقوى السياسية وشركاء الوطن إلى التزام لغة الحوار باعتبارها اللغة الوحيدة التي يجب أن تسود في مجتمعنا الديمقراطي الجديد، مضيفا أن أى خروج عن الشرعية أو استخدام للعنف أو التعدي على المنشآت مرفوض تمامًا، مناشدا الجميع إدراك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد الآن وهو ما يوجب تحقيق الاستقرار السياسي بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إيجاد المناخ المناسب للتنمية الاقتصادية وصولاً للعدالة الاجتماعية.
