أكدت الحركة السلفية من أجل الإصلاح ، في بيان تلقت " المصريون" نسخة منه ، إدانتها وشجبها للتفجيرات التي وقعت فجر السبت بمدينة شرم الشيخ " أيا كان فاعله " ، لكنها وجهت في المقابل انتقادات عنيفة لسياسات الحكومة المصرية سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد السياسة الخارجية . وأكدت الحركة ، التي تعلن عن نفسها للمرة الأولى ، في بيان حمل توقيع رضا أحمد صمدي بوصفه الناطق الرسمي باسمها ، أنها " إذ تشجب و تدين هذا العمل وتجرمه أيا كان فاعله فإنها تدعو الحكومة المصرية أن تتبصر وتتدبر في أسباب و خلفيات وكيفية إدارة مثل هذه الأزمات ". وتطرق البيان لخلفيات التفجيرات ، قائلا " لا يخفى على أحد ما تعانيه البلاد من ضغوطات خارجية ألجأت مصر إلى كثير من المواقف التي تتنافى مع قيادتها العربية والإسلامية ، مما أفقدها كل تعاطف ، بل ولد عداوة وحنق على تلك المواقف. وأضاف " ومن ضمن الأسباب التي يمكن إرجاع الأزمة إليها أجواء التضييق التي تفرضها الحكومة المصرية على الساحة السياسية الداخلية، مما كان سببا مباشرا لإيجاد تيارات تتبنى العنف كوسيلة للتغيير في فترة من الفترات ". واعتبرت الحركة أن " الحكومة المصرية المجال لم تفسح أمام التيارات السلمية لممارسة الحقوق السياسية المشروعة بل استمرت في حالة إعراض وتجاهل لمطالب الإصلاح الداخلي وإطلاق الحريات وإلغاء قانون الطوارئ التي صارت جميعها مطلبا شعبيا لكافة طوائف وفئات الشعب المصري ". ورأى البيان أنه " ومما لا يمكن تجاهله في إطار خلفيات الأحداث المشتعلة هو أزمة المعتقلين في السجون المصرية خاصة من بقوا رهن الاعتقال لسنوات عديدة دون وجود تهم محددة ودون وجود أحكام قضائية ، بل إن هناك من صدرت في حقهم أحكام إفراج واجبة " . ولفت البيان إلى " فداحة الخطأ الذي ارتكبته الحكومة تجاه المعتقلين الذين بقوا رهن الاعتقال منذ أحداث تفجيرات طابا والتي جلبت سخطا عظيما من المواطنين