صرح نادر بكار المتحدث باسم حزب النور بأنه لو كان الإسلاميون هم الذين في صفوف المعارضة وحاصروا قصر الاتحادية لكانوا إرهابيين، وأن ما يفعلوه هو انقلاب على الشرعية، مشيرًا إلى أنه قال هذا الكلام ل"توماس فريدمان" الصحفي الأمريكي والذي أكد له صحة كلامه. وأعرب عما آلت إليه الأمور فلا يعقل أن يتحول أي خلاف سياسي بين مواطنين مصريين إلى عنف وقتلى ودم، ورفضت المعارضة الحوار مرتين متتاليتين مرة من رئيس الجمهورية والأخرى من القوات المسلحة، فأي معارضة تسعى إلى الحوار وليس إلى الانقلاب على السلطة. وأضاف أن انسحاب عدد من الأشخاص التابعين للقوى السياسية من تأسيسية الدستور جاء بهدف تحقيق مكاسب سياسية أكبر، ومصالح شخصية خاصة بهم، بالرغم من توقيعهم على المواد الخلافية التي يدعون أنهم يرفضونها الآن. كما استنكر أن يدعى هؤلاء أنه يجب أن يكون هناك توافق على الدستور 100%، بالرغم من معرفتهم أن هذا لن يحدث في العالم كله وبين البشر، واعترافهم بالتوافق على أكثر من90% من الدستور ورفضهم ل12 مادة فقط، ورفض أن يكون الشعب هو صاحب الكلمة في الخلاف الناشب بعد نسبة التوافق الكبيرة هذه. وكشف عن أنه عند تشكيل الجمعية التأسيسية كان هناك أسماء بعينها يعرفون أنها لن تدوم كثيرًا وسيكون لها مواقف غير جيدة ولكنهم أرادوا وجودهم في التأسيسية لأنهم يمثلون تيارات سياسية مختلفة، مؤكدًا أنهم لا يريدون الاستقرار لأن معني الاستقرار هو استمرار تيار الإسلام السياسي واكتساحها في المجالس النيابية. من ناحيته شدد الدكتور توكيل مسعود القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه يمثل الشرعية الإسلامية في كل مادة واستلهمت روح الشريعة فيه، مشيرًا إلى المادة "134" التي وضعت وفتحت الباب لترشح قبطي أو يهودي أو امرأة للرئاسة وضعت من قبيل التحدي. وأوضح أحمد جاد عضو مجلس الشعب السابق لحزب الحرية والعدالة أنه لأول مرة يضع المصريون دستورهم بأنفسهم، ويدور حوار مجتمع بين المواطنين أنفسهم، متسائلاً هل هذا كثير على المصريين فيجب أن تكف النخبة عن تجاهل الشعب والتجريح فيه، وتوجيه سهام النقد إلى أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تحملوا الكثير لإخراج دستور لكل مصر، وكان منهم شركاء فيه. وأضاف أن معنى رفض الدستور هو عدم الاستقرار لعام آخر، ومعارك أخرى الخاسر الوحيد فيها هو الشعب المصري، الذي يتحدث الجميع باسمه، ولا يترك له الفرصة ليقول رأيه وهو الوحيد صاحب القبول والرفض. فيما أكد عمرو عبد الهادي عضو الجمعية التأسيسية للدستور والقيادي المستقيل من حزب غد الثورة أن هناك أشخاصًا من جبهة "الإغراق الوطني" لهم مصالح شخصية وخاصة مثل عمرو موسي والذي يريد أن يستفتي على الرئيس مرة أخرى حتى لا تضيع عليه الفرصة ويترشح مرة أخرى للرئاسة لأنه معنى استمرار الرئيس لأربع سنوات هو ضياع الفرصة عليه لكبر سنة. كما شن عبد الهادي هجومًا حادًا على عمرو حمزاوي، وجابر نصار مؤكدًا أن سبب محاربتهما لهذا الدستور هى المادة "232" التي تمنع أعضاء لجنة السياسات من الترشح لمدة 10 سنوات. جاء ذلك خلال مؤتمر اعرف دستورك الذي نظمه حزب الحرية والعدالة بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية واستمر لأكثر من 4 ساعات.