قال خبراء مصرفيون بارزون فى مصر إن على الحكومة المصرية أن تتخذ من الاجراءات اذا ما أرادت تنفيذ خطتها الرامية الى زيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي بقيمة 10 مليار دولار في الشهور السبعة القادمة ليصل الي 25 مليار دولار فى نهاية يونيو 2013. وحدد الخبراء هذه الاجراءات فى تنشيط موارد مصر من النقد الأجنبي وعلى رأسها السياحة والصادرات الخارجية والاستثمارات الاجنبية وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ،بالإضافة الى الحد من الواردات الخارجية والتي بلغت قيمتها 58.5 مليار دولار نهاية العام المالي الأخير 2012-2013 ،الى جانب ابرام اتفاقات مع مؤسسات دولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض خارجية تضاف للاحتياطي النقدي الأجنبي. وكان هشام قنديل رئيس الوزراء المصري قد اعلن عن وجود خطة لدى الحكومة لزيادة احتياطي البلاد من النقد الاجنبي ليصل الى 25 مليار دولار فى يونيو القادم مقابل 15.4 مليار دولار نهاية شهر اكتوبر 2012. وقال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري السابق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء "إن نجاح الحكومة في زيادة الاحتياطي الأجنبي بمقدار 10 مليارات حتى يونيو 2013 ليصل الي 25 مليار دولار فى يونيو القادم يتوقف على مدى قدرتها على اتخاذ إجراءات من شانها زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصرى. أضاف حسن " من بين هذه الاجراءات زيادة الصادرات الخارجية والحد من الواردات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الودائع الأجنبية بالبنك المركزي والتي يتم استقطابها من دول عربية واقليمية منها تركيا وقطر والسعودية". وأضاف حسن في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس": أن سعى الحكومة المصرية لجذب المزيد من القروض الأجنبية وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولي والبالغ 4.8 مليار دولار والوديعتين القطرية والتركية البالغتين 3 مليار دولار سيسهم بشكل كبير في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي". وكانت الحكومة المصرية قد وضعت زيادة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي كأحد أهم الأهداف المحددة لخطة عملها في الأجل القصير للتنمية الاقتصادية والواردة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد. وحول الحد الأمن للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، والذي يمكن خلاله وصف الاقتصاد المصري بالأمن، قال حسن" لا يمكن تحديده، حيث يختلف من دولة إلى أخرى حسب ظروفها وقيمة وارداتها والاستثمارات المتدفقة عليها من الخارج". وأضاف أن معظم الدراسات الدولية حددت الحد الأمن للاحتياطي بما يكفى واردات اى بلد في مدة تتراوح بين الثلاثة شهور والستة شهور. وطبقا للأرقام الرسمية فقد بلغ إجمالي الصادرات المصرية من يناير حتى نهاية أكتوبر 2012 نحو18 مليار دولار، فى حين بلغت واردات مصر خلال الفترة 48 مليار دولار، وهو ما يعنى وجود عجز كبير في الميزان التجاري يقدر بحوالي 20 مليار دولار ووفقا لتصريحات إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق ل "الأناضول"، أنه رغم تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي فان مصر لا تزال بالحيز الأمن، حيث ان الاحتياطي يكفى 3 شهور. ومن جانبه قال حسن عبد المجيد عضو مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، "حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يتوقف على المتمم الحسابي ما بين الإيرادات والمصروفات داخل الدولة، حيث ان دفع عجلة العمل والإنتاج تعتبر العالم الرئيسي لتعويض عجز الواردات بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج". واضاف حسن انه على سبيل المثال فان من بين مصروفات الدولة الانفاق على الواردات البالغة 48 مليار دولار خلال العشرة شهور الاولى من العام الجاري ،اما الايرادات فتتمثل فى موارد البلاد من النقد الأجنبي من انشطة السياحة والصادرات وقناة السويس وغيرها. وقال محمد فاروق عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية الذي اسسه مجموعة من رجال الاعمال والخبراء المصريين في يونيه الماضي:" أن عجز الميزان التجاري المصري يعتبر المحدد الرئيسي للحد الأمن من الاحتياطي النقدي لمصر، وأنه العامل الرئيسي المحدد لقيمة الحجم الحرج للاحتياطي النقدي". وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس الاربعاء عن تراجع عجز الميزان التجاري ليبلغ نحو 6.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2012-2013 مقابل 7.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة . وقال المركزي أن هذا التراجع جاء نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5.2% لتسجل نحو 13.8 مليار دولار مقابل نحو 14.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وأضاف فاروق في مكالمة هاتفية لوكالة أنباء "الأناضول" اليوم الخميس:" لا يستطيع شخص تحديد موقف مصر من الاحتياطي النقدي، سوءا كان اتجاه الاقتصاد إيجابيا أو سلبيا، خاصة مع تعدد المعايير التي تتحكم في تحديد الحد الأمن للاحتياطي النقدي بالبنك المركزي". وقال فاروق" أن مصر في حاجة إلى خطط عاجلة غير تقليدية شريطة أن يسبقها ترسيخ مفهوم أن الإنسان هو محور التنمية الذي يجب أن يعول عليه كركيزة أساسية ". في حين أكد أحمد سليم المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي والخبير المصرفي، أن أهم المعوقات التي تواجه خطة الحكومة فى زيادة الاستثمارات الخارجية وبالتالي زيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تتمثل في عدم تمكين السلطة في القيام بدورها، والهجوم غير المبرر عليها من قبل التيارات والقوى المختلفة وهو ما يزعج الاستثمارات الخارجية التى تمثل مصدرا مهما لاحتياطيات النقد الأجنبي، كما قد يزعج المؤسسات المالية الدولية الراغبة فى مساندة مصر ماديا ،مطالبا تلك الجهات بضرورة ترك السلطة للقيام بدورها ومحاسبتها. فى نهاية فترتها ووجه سليم نداء للمصريين بالخارج الذين يمثلون رافدا مهما لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بضرورة العمل وإرسال المزيد من التحويلات نظرا لما تمثله من أهمية كبري في زيادة دفع عجلة الإنتاج في مصر، وبالتالي زيادة صادراتها، وتقليل عجز الميزان التجاري، إلى أن تنتهي بزيادة الفائض بالبنك المركزي. وكان السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، قد ذكر في اكتوبر الماضي إن تحويلات المصريين بالخارج تبلغ نحو 17.8 مليار دولار هذا العام، وتعتبر موردا من أهم موارد الدخل القومي في مصر.
