التأسيسية تؤجل نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان

قررت الجمعية التأسيسية للدستور تأجيل المناقشة الخاصة بالمادة الخاصة بالإبقاء على نسبة 50% للعمال والفلاحين لحين مناقشة باب الأحكام الانتقالية، أسوة بمواد أخرى تم تأجيلها لنفس الباب وعلى رأسها مادة حبس الصحفيين.
وكان جدل شديد قد ثار عند مناقشة المادة 114 من باب السلطات العامة (السلطة التشريعية) وتقدم العضو العمالي عبد العليم خطاب باقتراح ببقاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، ولكن بعد تعريف العامل بأنه كل من يعمل لدى الغير بأجر، والفلاح كل من مارس مهنة الزراعة لمدة 10سنوات متواصلة.
واحتج النائب محمد محيي الدين عن حزب غد الثورة، على استمرار مادة ال50% على أساس أنه لا تمييز لأى فئة في الدستور الجديد ولا "كوته" لأى فئة، وكاد يحدث شجار بينه وبين عبد العليم خطاب، وتدخل الغرياني و قرر إعطاء الكلمة لأحد المؤيدين لبقاء النسبة وكلمة لأحد المعارضين، وتكلم الأزهري فقال: إنه والعمال طلبوا مناقشة هذه المادة في التأسيسية أربع مرات وكان كل مرة يتم تأجيلها وحان الوقت لمناقشتها، وقال: إن العامل هو كل من يعمل بأجر لدى الغير بما في ذلك المهندسين والأطباء وإن هذه النسبة حازت على سمعة سيئة في السنوات الماضية والمطلوب إبقائها ليس تمييزًا لفئة ولكن لأن العمال والفلاحين لم يمثلوا بصورة حقيقية في السنوات الماضية بسبب عدم وجود تعريف منضبط للعامل والفلاح، وإلغاؤها يعني تجور على حقهم في الممارسة السياسية مرة أخرى، وتساءل الأزهري: هل نسوي بين رأس المال والعامل؟.
وتحدث من المعارضين النائب السلفي بسام الزرقا، فقال: إنه لا "كوتة" في الدستور الجديد لأى فئة ومن حق العامل والفلاح أن يأخذ أكثر من 50% ولكن بالكفاءة وليس بالكوتة، ولكن قال الزرقا: إنه لتفادي الإلغاء المفاجئ نقترح نص انتقالي بحيث يتم الإبقاء على النسبة لفصل تشريعي برلماني واحد ثم يتم إلغائها نهائيًا بعد ذلك.
وتدخل نقيب الصحفيين وقال: لقد قررنا تأجيل مناقشة استمرار العقوبات على الصحفيين للمواد الانتقالية وأن مناقشة مادة ال50% عمال وفلاحين الآن يستدعي مناقشة مادة العقوبات على الصحفيين أيضًا في الحال وواحدة بواحدة.
وتدخل الوزير محمد محسوب وقال: إن الاتجاه السائد هو استمرار النسبة لفصل تشريعي واحد أو اثنين ولكن تكون المادة في باب الأحكام الانتقالية، وقرر الغرياني تأجيل مناقشتها لباب الأحكام الانتقالية مع مادة العقوبات السالبة للحرية على الصحفيين.