سلطت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الخميس الضوء على التطورات التى تشهدها الساحة السياسية فى مصر والأزمة السياسية التى أعقبت إصدار الإعلان الدستورى الرئاسى الأسبوع الماضى . وتحت عنوان (مرسى يراهن على الدستور لنزع فتيل الأزمة) ، كتبت مجلة (لو نوفيل أوبسرفاتور) أن الرئيس المصرى محمد مرسي سيلقى مساء اليوم خطابا للأمة من المتوقع أن يدعو خلاله إلى وحدة الصف فى الوقت الذى تتواصل فيه المظاهرات والاحتجاجات على الإعلان الدستورى .. مشيرة إلى أن الخطاب يتزامن مع التصويت على المسودة النهائية للدستور. وقالت الصحيفة إن الجمعية التأسيسية للدستور التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمون والسلفيون وترفضها القوى "غير الإسلامية" انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم من صياغة النص الأساسي الذي سيطرح إلى التصويت .. موضحة أنه بالنسبة للمعارضين فإن رغبة الرئيس فى سرعة انتهاء الدستور قد تؤدى إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل. من جانبها ، اشارت صحيفة (لوباريزيان) الى ان المحاكم العليا نددت بتعزيز صلاحيات الرئيس مرسي (من خلال الإعلان الدستورى الأخير) فى الوقت الذى تجددت فيه الاشتباكات بالقاهرة بين متظاهرين وقوات الأمن . وأضافت الصحيفة /أنه في أعقاب المظاهرات الشعبية غير المسبوقة ضد الرئيس، أعلنت المحكمة العليا وقف العمل حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى المثير للجدل /. من ناحيتها ، أبرزت صحيفة (لوموند) أن المحكمة الدستورية العليا رفضت أمس الاتهامات بحقها حيث نفى المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، صحة ما تردد حول اشتراك المحكمة في مؤامرة لقلب نظام الحكم، وانتهاك الدستور ومخالفة أحكام القانون، والفصل في الدعاوى بناء على هواها السياسي . كما أشارت الصحيفة إلى أن محكمة الاسئتناف فى مصر علقت أيضا عملها الى حين إلغاء الإعلان الدستورى الأخير .