قال هشام قنديل رئيس الوزراء: إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى هدفه تجنب حدوث فراغ دستورى والحفاظ على مؤسسات الدولة المنتخبة. ونفى قنديل ما يتردد عن تراجع صندوق النقد الدولى عن إقراض مصر، مشيرًا إلى أن الأحداث الجارية لم تؤثر على القرض. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على استكمال بناء باقي مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه عند التصويت على الدستور الدائم تسقط جميع الإعلانات الدستورية السابقة، والرئيس سيسلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد. وأضاف أن الإعلان الدستورى مسئولية كافة القوى والتيارات والحكومة والرئيس، مشيرًَا إلى أن الحكومة ناقشت فى اجتماعها اليوم الوضع الاقتصادى الحرج للغاية ولابد من وضع الدستور. ونوه إلى أنه يحترم التظاهرات السلمية ويقدرها إلا أن تظاهرات العنف وإلقاء الحجارة والمولوتوف على الشرطة ليست معارضة، مشيرًا إلى أن العنف سيواجه بكل عنف وحزم. وأوضح أن وزارة الداخلية تركز على توفير الأمن وحماية المواطنين، فضلاً عن الخدمات الأخرى من السياحة والبترول والمدارس.