الدستورية: مستمرون فى نظر قضية الشورى والتأسيسية

التأسيسية بيتت النية لتتدخل فى صلاحيات المحكمة
قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر سامى إن المحكمة لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأية ضغوط تمارس عليها فى أى اتجاه مهما بلغت قوتها وحدتها، مشيرة إلى أنها مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كانت التكلفة حتى لو استغرقت أرواح أعضائها.
وفي بيان تلاه سامى أمس الأربعاء بمقر المحكمة أوضح أن المحكمة "تدرك حدود اختصاصاتها ولا تتسلب اختصاص عقده الدستور والقانون لها ولا تتنصل منه أو تتخلى عنه".
وفى رده على سؤال حول مصير الجلسة المحددة لنظر دعوى الخاصة بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية، أكد سامى على استمرار المحكمة فى الانعقاد ونظر الدعوى التى تم تحديد موعدها مسبقا.
وأشار سامى إلى أن المحكمة تراقب بأسى وأسف ما آلت إليه أمور الوطن والقضاء فى الآونة الأخيرة وما اختصت المحكمة الدستورية به منها، مما أدمى نفوس القضاة إلا أن المحكمة ستستكمل رسالتها فى حماية القانون وحريات الشعب الذى أولاها ثقته.
وأضاف سامى أن المحكمة تتعرض منذ أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لهجمة شرسة ظالمة ومنظمة قادها فصيل عريض من تيار سياسي بعينه خسر أصحابه مقاعدهم فى المجلس النيابي وحرموا معها من نفوذهم ومنافعهم، مما ولد فى أنفسهم خصومة شخصية وباتت لديهم ثارات دموية وتولدت لديهم رغبة الانتقام.
ونفى سامى أن يكون الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يؤدى إلى انهيار الدولة وبما مفاده الاشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم، مؤكدا على عدم وجود أى دعوة قضائية تنظرها المحكمة ببطلان شرعية تولى رئيس الجمهورية منصبه.
ولفت إلى أن المحكمة ناشدت الرئيس بأن يوافيها بما اتصل بعلم سيادته عن تفاصيل الاتهام الذى جاء على حد قول المستشار فى خطاب الرئيس بأن المحكمة سربت أحكامها قبل صدورها فى الجلسة المحدد للنطق بها وهو ما اعتبرته المحكمة اتهاماً جد خطير ينبغى ألا يمر دون حساب والذى لم تتلقَ المحكمة حتى الآن رداً من الرئيس فى هذا الشأن.
واتهم سامى الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور فى اجتماعها أمس الأول الاثنين بالالتفاف على النصوص المقترحة من قبل المحكمة الخاصة باختصاصها وأسلوب عملها وهو ما اعتبرته المحكمة "نية مبيتة منذ البداية" للعدوان على استقلال المحكمة.
وتشهد مصر فى الوقت الراهن أزمة سياسية حادة بين مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية والقضاء، حيث أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إعلان دستوري حصن فيه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وإقالة النائب العام، مما أدى إلى اعتراض قطاع عريض من القضاة وإضراب عدد منهم على قرارات الرئيس.
وفى السياق ذاته، خرجت تظاهرات مؤيدة ومعارضة لقرارات الرئيس فى المدن والميادين.