وصف السفير رياض منصور مراقب فلسطين لدي الأممالمتحدة يوم التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري والذي سيتقدم فيه الفلسطينيون بطلب تعزيز عضوية دولتهم الفلسطينية في الأممالمتحدة، بأنه سيكون يوما تاريخيا في نضال الشعب الفلسطيني والإنسانية وفي تاريخ الأممالمتحدة. وقال منصور -في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأممالمتحدة - إن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا تاريخيا في هذه المناسبة المميزة، وانه سيتم بعد ذلك مباشرة التصويت على مشروع القرار المقدم الى الجمعية العامة، بتعزيز وضعية فلسطين في الأممالمتحدة. وقلل السفير الفلسطيني من التهديدات الأوروبية والأمريكية بشأن معاقبة الفلسطينيين على ممارسة حقهم الطبيعي في إقامة دولتهم، وقال "إن الهدف من القرار الفلسطيني هو إيجاد الظروف المواتية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية". ونوه السفير الفلسطيني إلى أن هذه الخطوة الفلسطينية المميزة تأتي "تكملة لما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، عندما تم تشريع حل الدولتين". وتابع منصور قائلا "بعد التصويت على مشروع القرار، ستصبح دولة فلسطين من الناحية القانونية والدبلوماسية والسياسية واقعا، ولذلك فإن أي تفاوض مع إسرائيل بعد ذلك سيكون من أجل إنهاء الاحتلال وفتح الباب أمام السلام الحقيقي. وشرح السفير الفلسطيني الإجراءات التي ستتم في الجمعية العامة قائلا "سيتم تقديم مشروع القرار أولا، يليه خطاب تاريخي سليقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبعد ذلك سيتم التصويت مباشرة من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة،ونأمل من الجميع احترام نتيجة التصويت التي تتم بشكل ديمقراطي كامل". وكشف السفير الفلسطيني رياض منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الأممالمتحدة ،أن 60 دولة تبنت مشروع قرار تعزيز عضوية فلسطين في الأممالمتحدة حتى الآن، وتوقع أن يرتفع عدد الدول المتبنية لمشروع القرار قبل حلول جلسة التصويت بعد غد الخميس ، مشيرا الى أن هناك دولا أوروبية كبرى أكدت لنا أنها ستصوت لصالح القرار بعد غد الخميس من بينها فرنسا وأسبانيا. وأكد السفير الفلسطيني أن هناك "إجماعا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تعيشان جنبا الى جنب في سلام وأمن"،مشيرا إلى أن "تعزيز عضوية فلسطين في الأممالمتحدة سيمهد الطريق إلى إمكانية إجراء مفاوضات بين دولتين تحتل إحداهما أراضي الدولة الأخرى". وشدد منصور على أن قدوم الرئيس محمود عباس إلى الجمعية العامة بعد غد الخميس هو "من أجل حماية مبدأ حماية الدولتين، وناشد الدول المهتمة بإحلال السلام أن تقف في الجانب الصحيح من التاريخ، في جانب العدالة والإنسانية". وحول تأكيدات المسئولين الأمريكيين في واشنطن من أن مثل هذه الخطوة لن تقرب الفلسطينيين من إقامة دولتهم، وانها ستكون مجرد دولة افتراضية فحسب، قال السفير رياض منصور "إن الفلسطينيين يدركون وزن وحجم وتأثير الولاياتالمتحدة في المنطقة، ونأمل من واشنطن بعد أن يتم خلق الظروف الجديدة في التاسع والعشرين من نوفمبر الجارى أن نبدأ معا مرحلة جديدة..نحن نفهم موقفهم المعلن منذ زمن طويل ، لكننا نرى أنه لا يجب معاقبة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقهم". ونوه منصور إلى أن "الأوربيين ربما يكونون مرشحون بشكل أكبر لفتح الأبواب ولكي يقدموا لنا ولإسرائيل ولأمريكا تصورا جديدا لتحقيق مبدأ حل الدولتين". وردا على سؤال بشأن امكانية ملاحقة القادة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تصويت الجمعية العامة بعد غد الخميس على مشروع القرار الفلسطيني،قال مراقب فلسطين لدى الأممالمتحدة السفير رياض منصور "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نركز على التصويت على مشروع القرار.. وسنتشاور مع أصدقائنا حول شكل الخطوة التالية، نحن لن نندفع في اليوم التالي مباشرة الى الانضمام الى جميع مؤسسات الأممالمتحدة،لكن اذا استمرت اسرائيل في سياساتها الحالية،سوف ننظر في كيفية اجبارها على القدوم الى طاولة المفاوضات ، لكننا لسنا بلهاء ولن نكون مجرد دمية يلهو بها الآخرون". وردا على سؤال بشأن موقف حركة حماس من هذه الخطوة الفلسطينية، أعرب السفير الفلسطيني عن اعتقاده بأن حماس لن تعارض مثل هذه الخطوة،مشيرا الى تصريحات لقادة في حركة حماس أكدوا فيها مساندتهم لقدوم الرئيس محمود عباس الى الأممالمتحدة وتقديمه طلب تعزيز عضوية فلسطين بالمنظمة الدولية.