اتصالات بين مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية لفتح باب الحوار

الدستور والوفد: الفرصة ما زالت سانحة للحوار.. والمصرى الديمقراطى يرفض
علمت "المصريون" من مصادر مطلعة أن مؤسسة الرئاسة تجرى اتصالات موسعة لفتح باب الحوار مع القوى المدنية بعد سلسلة القرارات التى اتخذها الرئيس مؤخرا وتلتها حالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض بالشارع السياسي.
ومن جهته، أكد وائل قنديل القيادى بحزب الدستور أن الاتصالات مع مؤسسة الرئاسة مازالت مستمرة، موضحا أن الفرصة مفتوحة أمام الجميع للتحاور والتشاور، ومشيرا إلى أن بعض القوى السياسية التي دعت إلى مليونيات أخرى أكدت أن الإعلان الدستوري يحتوي على بنود كان لابد منها، وأبدت إعجابها ببعض تلك البنود كإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات مرة أخرى.
ودعا جميع القوى السياسية إلى التوحد والالتفاف حتى لا يتم إعادة إنتاج النظام السابق.
وأضاف قنديل أنه لو لم يحدث اتفاق فإن جميع القوى السياسية وطوائف الشعب ستدخل في حرب استنزاف للثورة والذي سيترتب عليه خروج الجنرال الهارب أحمد شفيق بتصريحاته المثيرة للجدل والأزمات والتي ستخلق نوعا من الانقسامات الجديدة داخل صفوف القوى السياسية، مما سيؤدي إلى كارثة غير متوقعة.
بدوره، قال طارق سباق سكرتير عام مساعد حزب الوفد إن الاتصالات مازالت مستمرة مع مؤسسة الرئاسة وذلك لاحتواء أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وأضاف سباق في تصريحاته ل"المصريون" أنه يجب أن تستمر الاتصالات خلال تلك المرحلة الحرجة وخاصة بعد انسحاب عدد من مستشاري الرئيس من مؤسسة الرئاسة كالدكتور سمير مرقص والدكتورة سكينة فؤاد.
وأشار سباق إلى أنه في حالة عدم التوافق حول قرار واحد فإن جميع القوى المدنية ستتوافق على الاعتصام بميدان التحرير إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيكون بالتنسيق مع نادي القضاة، وموضحا أن جميع المواطنين سيخرجون في مليونية أخرى يشهد عليها التاريخ حتى لا نصنع ديكتاتورا جديدا.
فيما نفى محمد نعيم عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي عدم وجود اتصالات جرت بين مؤسسة الرئاسة والحزب وبعض القوى السياسية الأخرى لاحتواء الأزمة مؤكدا فى تصريح خاص ل"المصريون" أنهم في حالة عرض الرئاسة الجلوس معهم للتشاور حول حل لتلك الأزمة فإنهم سيعلنون رفضهم التام للجلوس مع الرئيس على مائدة واحدة إلا قبل إلغاء الإعلان الدستوري الصادر، مشيرا إلى أنهم فى حالة عدم إلغائه سيدعون لمليونية حاشدة لإسقاط الرئيس محمد مرسي، ومؤكدين أنهم سيشاركون في مليونية يوم الثلاثاء المقبل والتي ستكون بمثابة إنذار لمؤسسة الرئاسة.
وأكد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي أنه لا تحاور مع مؤسسة الرئاسة قبل إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن اتصالات مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية لن تسفر عن محاولات جديدة وتعد بمثابة مضيعة للوقت.
وطالب وحيد الأقصري أن تتكاتف القوى السياسية مع بعضها البعض على رجل واحد يتم التوافق عليه في حالة عدم إلغاء الإعلان الدستوري يكون رجل دولة يلتف حوله جموع المواطنين كالبرادعي أو عمرو موسى ليقود مصر فى الفترة المقبلة – على حد قوله.