القضاة يصفون قرارات مرسى بالمنحرفة

أثارت قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأخيرة غضبا شديدا فى صفوف القضاة لاعتبارها غير قانونية وتجاوزت سلطات رئيس الجمهورية فيما دخل بعض القضاة فى مشاورات لتنسيق ردود فعل موحدة حيال الأمر.
وفى هذا قال المستشار حسن بدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرارات الدكتور محمد مرسى كانت صادمة بكل ما تحمله الكلمة من معانى لأنها تجاوزت كل الأعراف القانونية والدستورية وكان القضاة يربأوا بمرسى من تصرف مثل هذه التصرفات.
وأضاف أن قرارات مرسى تعتبر أقصى انحراف للسلطة وغير قانونية بتاتاً والاختلاف على عدم قانونيتها كالاختلاف على خروج الشمس من المشرق أم المغرب، موضحاً أننا وصلنا لمرحلة كثر فيها الجدل القانونى والسياسى فأصبح هناك لغط كبير خاصة فى ظل فراغ سلطات الدولة وعدم وجود دستورها.
وبين بدراوى أنه سيكون هناك دعوات للتشاور بين القضاة فى جمعيات عمومية للوصول لحل يحفظ للدولة قانونية حتى لا يغيب القانون عن مصر .
من جانب آخر قال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط: بداية كل رجال القانون والقانون الدستورى إن ليس من حق المجلس العسكرى بعد صدور الإعلان الدستورى فى 30/ 3 الذى استفتى عليه الشعب أن يصدر أى إعلانات جديدة ولكن بعض مستشارى السوء من أصحاب الهوى والغرض استطاعوا أن يستغلوا عدم دراية المجلس العسكرى بالأسس الدستورية والقانونية وأقنعوهم بأن من حقهم أن يصدروا إعلانات دستورية متى شاءوا دون استفتاء للشعب باعتبار أنهم يمثلوا رئيس الجمهورية.
وأشار السيد إلى أن هذا خطأ لا يغتفر إلا أن المجلس العسكرى سار فى هذا الدرب وأصدر إعلانات دستورية عديدة كان آخرها الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر قبيل انتخابات رئيس الجمهورية وبمجرد تولى رئيس الجمهورية لسلطاته وانتقال اختصاصات رئيس الجمهورية التى كان يباشرها المجلس العسكرى له أخذ بوجهة نظر المجلس العسكرى وأن من حقه أن يصدر إعلانات دستورية فألغى المكمل وبالتالى أصبح أمراً واقعاً أن المجلس العسكرى له الحق فى الإعلانات الدستورية وهكذا صدر الإعلان الدستورى اليوم امتدادا للإعلانات الدستورية التالية ل30/3 وهذا غير قانوني.
وأضاف السيد فيما يختص بما حدث للسلطة القضائية فقد أثبتت الأيام أن التاريخ يعيد نفسه ففى 31/ 8 /1969 تصدى القضاة لبطل النكسة عبدالناصر وطالبوا بضرورة السير نحو الديمقراطية وإطلاق الحريات وخاصة التعبير والصحافة وابتعاد القضاة عن السياسة وتولى ذوى الكفاءة قيادة الأمة وليس أهل الثقة من قادة القوات المسلحة فقد أصدر عبدالناصر قرارا جمهورياً بقانون فى غيبة البرلمان وبناء على تفويض البرلمان له بشراء الأسلحة والذخائر وهو القانون رقم 15 استخدمه فى طحن جميع رجال القضاء والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ثم إعادة تشكيلها واستبعاد أكثر من 200 قاضى من أعظم قضاة مصر إلا أن الله لم يمد فى أجله بعد هذا الحادث الشنيع وتولى السادات الرجل المؤمن الذى أعاد القضاة لأماكنهم مكرمين واختارهم للعدل ونواب عموميين ورؤساء لأندية القضاة.
وبين السيد، أن اليوم حدث تغول من السلطة التنفيذية على القضائية تمثل فى عزل النائب العام وهذا مما لاشك فيه يعتبر من الناحية الدستورية والقانونية مخالفا لأن النائب العام وكل قضاة مصر لهم حصانة تحول دون عزلهم من التنفيذية أما ما حدث وصدر الإعلان الدستورى الجديد وحرم القاضى الذى يفصل وانتهك حصانته من الطعن على هذا القرار وتحصين قرار الفصل.
وقال السيد: "أدعو بصفتى الشخصية زملائى وإخوانى رجال القضاء المصرى الذين تنزف قلوبهم بغزارة وأقول لهم إن أى تصادم أو تصعيد أو مواجهة بين القضاة وسلطة الحكم ستكون نتيجتها المؤكدة خسران مصر والوطن ونحن جميعاً يجب أن نحافظ على مصر والوطن ولو على حساب أنفسنا أو حصانتنا أو أولادها وعلينا أن نتجرع الكأس وأن ننتظر الجديد ويكون لكل حادث حديث ويعود الحق لأن الحق أن يتبع" .