أولاد الأرض تطالب بالإفراج الفوري عن 24صيادا محبوسين والسماح بالصيد في ماء القناة

انتقد مركز أولاد الأرض قرارا أصدرته الحكومة بمنع الصيادين من الصيد في قناة السويس ، و القبض علي 24 صيادا ومحاكمتهم أمام المحكمة العسكرية والتي أصدرت الحكم بحبسهم 6 أشهر وهم الآن يقضون العقوبة في سجن بورسعيد وأولادهم يتعرضون للتشرد والضياع , وفي بداية الشهر الحالي تم القبض علي كل من 1- عبد السلام محمد عبد السلام 2- محمد حنيدق السيد 3- أحمد محمد العقبى وهم يصطادون " أم الخلول " في بحيرة التمساح وتم محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية التي قضت بحبسهم ستة أشهر فقام الصيادون في يوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري بالتظاهر أمام مديرية الأمن ومحافظة الإسماعيلية مطالبين بالإفراج عن الصيادين الثلاثة الذين لم يرتكبوا جرما سوي الصيد والبحث عن لقمة العيش وحرموا مثل الصيادين السابقين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي وحكم عليهم من خلال محكمة عسكرية بالحبس دون ذنب أو جريمة وقد أدي تظاهر الصيادين إلي الإفراج عن الصيادين الثلاثة في العاشر من أغسطس الجاري ولكن تبقي الأسئلة المعلقة حائرة بلا إجابة , وأولها لماذا لم يفرج علي الصيادين الأربعة والعشرين المحبوسين في سجن بورسعيد أسوة بزملائهم ولماذا لم يحاكم الصيادون أمام قاضيهم الطبيعي إذا كانت هناك في الأصل جريمة ولماذا لم تقم السلطات بتقنين وضع الصيادين في الإسماعيلية بدلا من قرار منع الصيد الجائر الذي قضي علي مصدر رزقهم الوحيد ... هذه الأسئلة الحائرة كانت الشغل الشاغل للوفد الذي حضر إلى مركز الأرض لحقوق الإنسان من صيادي الإسماعيلية ليعرض الآتي : " إذا كان عدد الصيادين المرخص لهم 825 وهم المسموح لهم بناء علي الترخيص بالصيد في القناة فلماذا صدر قرار المنع الذي يضرب أرزاق تلك الأسر في مقتل ...؟ " إن مقاومة الإرهاب والحرص علي تأمين السفن في القناة واجب قومي ... ولكن هذا الحرص لا ينبغي أن يضر بمصالح الصيادين البسطاء ... خاصة وأنهم معروفون تماما لدي السلطات , أما أن يتم تعميم قرار المنع علي جميع الصيادين فهذا أمر جائر.. " أن جميع الصيادين الذين تم القبض عليهم سواء من أفرج أو لم يفرج عنهم لم يرتكبوا جريمة سوي الصيد في ماء القناة .. فمتي أصبح الصيد في القناة جريمة ..؟ " أنه حتى لو كان الصيد في مياه القناة في نظر السلطات جريمة فكان ينبغي أن يقدموا لمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي أما أن يقدموا أمام المحاكم العسكرية فهذا يخل بأبسط قواعد حقوق الإنسان . " من المفارقات أنه في ظل قرار منع الصيد بالقناة ارتفعت قيمة التأمينات من 12 جنيها إلي 180 جنيها , أي أن الحكومة تقوم بتطبيق المثل الشائع (( موت وخراب ديار )) فلم تكتف بقطع أرزاق الصيادين بل قامت أيضا بزيادة التأمينات في محافظة الإسماعيلية في الوقت الذي مازالت فيه التأمينات في محافظتي بورسعيد والسويس 12 جنيها . وقال مركز أولاد الأرض في تقريره " أنه كان يجب أن يضع المسئولون البعد الاجتماعي في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار خاصة إذا كان هذا القرار يؤثر تأثيرا خطيرا علي أرزاق الناس ومصائر أبنائهم ... " من جانبه ... فإن مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان طالب رئيس الحكومة بالإفراج الفوري عن 24 صيادا محبوسا بتهمة الصيد في مياه القناة والذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية دون سند من قانون وحرموا من حقهم المشروع في المثول أمام قاضيهم الطبيعي مما يخالف كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . كما ندد بقرار منع الصيد بالقناة وتقنين وضع الصيادين بما يسمح لهم الصيد في فترات ومناطق معينة لتوفير لقمة العيش لأسرهم وذلك بما لا يخل بتأمين مرور السفن بالقناة . كما شدد أولاد الأرض لحقوق الإنسان علي أهمية تخفيض قيمة التأمينات علي الصيادين بما يتناسب مع ما يمرون به من أزمات تكاد تعصف بحياتهم .