تقيم اللجنة العامة للإضراب مساء اليوم، الخميس، محاكمة شعبية لمسئولي الصحة بنقابة الصحفيين، احتجاجًا على ما وصفوه ب"إهمال" الحالة العامة لقطاع الصحة في البلاد. وأسند القائمون على المحاكمة المهمة لممثل الدفاع هيثم محمدين، عضو مركز الدراسات الاشتراكية، وممثل النيابة محمد عبد العزيز عضو اللجنة القانونية لإضراب الأطباء، كما اتفق على أن يكون رئيس المحكمة أحمد سيف الدولة. وتم تقديم مذكرة الادعاء متضمنة 8 أدلة لما آلت إليه الصحة من أزمات خلال الفترة الماضية، حيث تم الاستعانة بعدد من الأطباء والمرضى والعاملين بالتمريض من أجل إثبات الوقائع الخاصة باتهام الصحة بالفشل والإهمال. وقال عمرو الشورى عضو اللجنة العامة للإضراب إنه سيتم الدخول في اعتصام مفتوح بداية من 27 نوفمبر المقبل بنقابة الأطباء، إضافة لمسيرات لوزارة الصحة للمطالبة بالاستجابة لهم. وأضاف الشورى أن الادعاء سيتهم المسئولين بضعف الإنفاق على الصحة، حيث يقتصر نصيبها في موازنة 2011- 2012 على 4.8%، رغم أن المعدل الدولي الذي تم إقراره في قمة الألفية بالأمم المتحدة هو 15%، وقد أقرت قمة أبوجا عام 2001 هذه الكلمة، حتى أفغانستان المدمرة تنفق أعلى منها بمعدل 7.6، والعراق المحتل 8.4%، وبوروندي الأفريقية النامية 11.7%. . وقال: "هذا النقص الحاد في التمويل، أدى لانخفاض كبير في إمكانيات المستشفيات، حتى أن عدد الأسرّة في مصر انخفض من 125.457 سرير في 1998 إلى 115.735، فيما تبلغ نسبة الأسرّة إلى السكان في مصر 1.6 سرير لكل 1000 مواطن، بينما تبلغ النسبة في الهند 5 أسرّة لكل 1000 مواطن، وفى الولاياتالمتحدة 10، وفى السويد 12.