اللجنة المصرية لمراقبة الانتخابات تتخوف من نصوص قانون العقوبات

أعربت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات عن انزعاجها من عدم تضمين قوانين الانتخابات الجديدة ما يؤكد حق المنظمات الأهلية المصرية فى مراقبة الانتخابات ، وتخوفها من بعض نصوص العقوبات التى تضمنتها هذه القوانين و التى صيغت بصورة هلامية بحيث تفرض عقوبات مغلظة على من "يعوق" أو يتدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل ، وهو ما قد يتم التلاعب به و استخدامه ضد مراقبي اللجنة. وأدانت اللجنة عدم الاستجابة لمطالب القضاة من أجل توفير إشراف قضائي كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية ، وتجاهل مطالب المعارضة برفع العمل بقانون الطوارئ أثناء الانتخابات جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تضم ستة جمعيات لحقوق الإنسان بمقر مركز ابن خلدون بالمقطم وأعلنت اللجنة فتح قنوات اتصال بأكثر من 165 جمعية و مركز على مستوى الجمهورية و كان بداية ثمرة هذه الاتصالات إضافة ثلاثة جمعيات إلى الجمعيات المؤسسة للجنة و هى الجمعية المصرية للشفافية ومركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية وجماعة مهندسين ضد الحراسة ليرتفع عدد الجمعيات المشاركة إلى تسعة جمعيات حتى الآن. وأعلن مركز ابن خلدون إنه يسعى للحصول على تمويل من الاتحاد الاوروبي من أجل تذليل عقبة توفير الأعداد الضخمة المطلوبة من المراقبين لكنه لم يتلق ردا منه حتى الآن. فيما أعلنت جمعية راية التنوير إنها تستطيع العمل داخل اللجنة بدون أن تحصل على تمويل. إلا أن اللجنة اتفقت على القيام بمراقبة الانتخابات بأى عدد ممكن من خلال القدرات التى تستطيع توفيرها . وتم الاتفاق علي -تسمية رئيس اللجنة و أعضاء الأمانة العامة لها من ممثلي الجمعيات والشخصيات العامة المصرية. وفى هذا الإطار فقد عرض ممثلو الجمعيات مجموعة أسماء لشخصيات عامة مصرية وقد اتفقت اللجنة على مخاطبة هذه الشخصيات بصورة رسمية وإعلان أسماءها فور تلقيها موافقات مكتوبة منها وبالنسبة لخطط توفير المراقبين وأعدادهم ومناطق التغطية فقد اتفقت اللجنة على إعداد قائمة بأسماء المراقبين طويلى المدى (Long Term Observers ) الذين سيتم الاستعانة بهم لمراقبة الحملات الانتخابية فى الانتخابات التشريعية والرئاسية و فى تدريب مراقبي يوم الانتخابات، ويتوقع أن يتراوح أعدادهم بين 150-200 شخص يغطون 67 – 90 % من دوائرالجمهورية(222دائرة) يتم اختيارهم من المشاركين في مراقبة الاستفتاء على تعديلات المادة 76 نظرا لخبرتهم السابقة فى العمل مع اللجنة مع ترشيح أفراد آخرين بحيث يقوموا بتغطية عشرة مدن كبرى تتميز بالتوزيع الجغرافي و تغطية أماكن القوة للمرشحين . ومن ناحية مراقبي يوم الانتخابات فقد اتفقت اللجنة على أن تقوم بتغطية 10 % من اللجان الانتخابية البالغ عددها 54 ألف لجنة والتي تتطلب مشاركة نحو 5400 مراقب للانتخابات الرئاسية المقبلة. وحوالى 1800 مراقب لمراقبة الانتخابات البرلمانية التى ستتم على ثلاثة مراحل