القوى السياسية تطالب بوقف نزيف الدماء فى محمد محمود ...

" الجماعة الإسلامية" تدين القوى السياسية المؤيدة للمظاهرات و" الإخوان" تدين المتظاهرين و" الدستور" يطالب بحوار و"الديمقراطى" يطالب الرئيس بالتدخل
طالب الدكتور طارق الزمر القيادي بحزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، الموجودين في شارع محمد محمود بضبط النفس ومراعاة مصلحة البلاد، موضحًا أنه في الوقت الذي نبكي فيه على دماء الشهداء يجب علينا ألا نستخدم العنف لأن استخدامه يعد خروجًا عن الشرعية وعن نهج الثورة المصرية السلمية.
ووجه الزمر خلال تصريحاته ل"المصريون"، رسالة إلى القوى الليبرالية والأحزاب السياسية الداعية للخروج يوم الجمعة المقبل، مطالبًا إياهم بتحمل مسئولية ما سيحدثونه من فوضى.
وناشد الزمر وزارة الداخلية عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين العزل وأن تتعامل معهم بوسائل أقل عنفًا وأن تلتزم بضبط النفس قدر الإمكان.
وأكد الدكتور مراد محمد على المستشار الإعلامي بحزب الحرية والعدالة أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، مستنكرًا ما يحدث من المتظاهرين بشارع محمد محمود وموضحًا أنهم هم من بدؤوا استخدام العنف ضد الشرطة.
وأضاف مراد فى تصريحاته ل"المصريون" أن هناك حوار مع الاتجاهات المختلفة والتيارات السياسية الأخرى لبحث حلول لتهدئة الأوضاع في محيط وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه يتم بحث إرسال وفد من حزب الحرية والعدالة إلى المتظاهرين لتهدئتهم أو وقف العنف بينهم وبين الشرطة وطالب المستشار الإعلامي بحزب الحرية والعدالة الشرطة أن تلتزم بضبط النفس قدر الإمكان وأن لا تنجرف وراء العنف.
من جانبه أكد وائل قنديل مدير تحرير جريدة الشروق وعضو حزب الدستور، أنه لابد أن تحتضن القوى السياسية والثورية الشباب وأن تتدخل لفض هذا الغضب، مؤكدًا أن نزيف الدماء لا بد أن يتوقف وأن تعمل القوى الثورية على تهدئة الأوضاع بين المتظاهرين والشرطة.
وأوضح قنديل في تصريح خاص ل"المصريون" أن القوى المدنية انشغلت بقضايا كثيرة بعيدة عن أحداث محمد محمود، مؤكدًا على أن القوى السياسية أخطأت عندما انسحبت من الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أن انسحابهم لم يكن الحل الأمثل من الأساس وإنما كان يجب عليهم أن يبقوا ويتحاورا لتقريب وجهات النظر بينهم وبين مختلف القوى السياسية حفاظًا على مصلحة الوطن.
وأضاف محمد نعيم عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ل "المصريون" أنه توجد خطوة لمحاولة تهدئة الأوضاع بين المتظاهرين ووزارة الداخلية بالتشاور مع مختلف القوى الثورية وأضاف نعيم أن القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها، ليست مسئولة عن المتظاهرين ضد وزارة الداخلية وليس من شأنها إنشاء مبادرة لتهدئة الأوضاع، معللا أن ما يطالبون به هو مطلب مشروع فى إعادة محاكمة قتلة المتظاهرين وهيكلة وزارة الداخلية.
وأشار نعيم في تصريحاته ل"المصريون" أنه يجب على الرئيس المنتخب من قبل جموع الشعب المصري أن يتخذ خطوات جادة في إعادة محاكمة قتلة المتظاهرين وإعادة هيكلة الداخلية ويستجيب لمطالب المتظاهرين.