قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - رئيس محاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة - تأجيل خمس دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقرها الرئيسي، وجميع دورها ومقارها بالمحافظات للقرار آخر الجلسة. طالبت الدعاوى بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة؛ لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. وذكرت الدعاوى أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيًّا وإعلاميًّا.