منظمات المجتمع المدني تطعن في قرار منعها من مراقبة الانتخابات

بدأت محكمة القضاء الإداري أمس نظر الدعوى المقامة من منظمات المجتمع المدني ضد القرار السلبي الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية ، بمنع منظمات المجتمع المدني من متابعة سير العملية الانتخابية من داخل لجان التصويت. وشهدت جلسة المحكمة تظاهرة قانونية شارك فيها معظم الأطياف السياسية المصرية حتى أحتشدت القاعة المخصصة بعدد كبير من السياسيين ورموز المجتمع المدني المصري وكما شهدت الجلسة إقبالا ملحوظا من الفضائيات العربية والأجنبية . وأشار الدكتور أيمن حبشي نائب رئيس جماعة تنمية الديمقراطية إلى أنه تم التقدم بطلب في 12/7/2005 للمستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وذلك للتصريح لمراقبي الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات من دخول لجان التصويت وتلي ذلك في 22/8/2005 التقدم بأسماء المراقبين وطلبنا إصدار قرار بالتصريح لهم بدخول اللجان إلا أن المستشار مرعي صرح للصحف بأن لن يسمح لأي من منظمات المجتمع المدني بدخول اللجان وهو ما يخالف المادة 62 من الدستور. وجدير بالذكر أن الدعوى القضائية أقامتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ، والممثلة في المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وجماعة تنمية الديمقراطية ومركز الأندلس لدراسات التسامح .