تقدم المحاميان يسرى عبد الرازق عبد الرءوف وشقيقه محمد عبد الرازق بشكوى لنقيب المحامين ضد لجنة الحريات بالنقابة، وضد كل من إيهاب البلك، مقرر اللجنة وطارق إبراهيم، والسيد حامد، وحسن أبو سعد، وسعد محمد علي، وناصر العسقلاني، ومحمود شومان المحامى وعضو لجنة الحريات، واتهامهم بتحقيق أهداف ومصالح شخصية وخاصة، وطالبا مجلس النقابة بالتحقيق. وذكر المحاميان فى شكواهما أن المحامى محمود شومان كان مدعيا بالحقوق المدنية عن نفسه وعن بعض مواطنين على حد وصفه، في القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل 157 كلى وسط القاهرة والتي قضى فيها ومطعون على حكمها الآن أمام محكمة النقض والمعروفة بقضية "محاكمة القرن". وأضاف أنهما فوجئا بإقدامه وآخرين بالتقدم بطلب للنائب العام واصفا نفسه بعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وممثلا عنها ويطلب زيارة لسجن طره لرؤية إذا ما كان هناك تميز في المعاملة لرموز النظام السابق من عدمه، وأنهما لا يعترضا على ذلك إذ أن ذلك حق أصيل لأي مواطن ولو مواطنا عاديا، ولكن ما يضيرهما هو استخدامه وغيره للجنة الحريات ونقابة المحامين لتحقيق أهداف شخصية وشهرة زائفة، فالنقابة ليست حكرا على أحد بعينه ولا عن فصيل سياسي بذاته ولا يجوز الزج بها في الخصومات السياسية والقانونية لأشخاص أو لأفراد بعينهم لتحقيق مآرب خاصة. فالنقابة تمثل محاميي مصر بكل انتمائهم وأيديولوجيتهم الفكرية وسواء كانوا معارضين لنظام سياسي أو مؤيدين له والزج باسم النقابة يضر بهم، خاصة أنهما كانا وكلاء بالحضور عن بعض من المحكومين عليهم وبينهما وبين المشكو في حقه خصومة قانونية.