شارون يسلم مبارك قنبلة غزة الموقوتة! ..سليم نصار

يوم الخميس المقبل الموافق 8 ايلول (سبتمبر) الجاري، تغادر قطاع غزة آخر فرقة عسكرية اسرائيلية بعد 38 سنة من الاحتلال. وقد وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرحلة الانسحاب من القطاع وبعض مستوطنات شمال الضفة بأنها «الجهاد الأصغر»، إذا ما قورنت بمرحلة البناء وإعادة الإعمار وتحقيق الأمن والأمان وكل ما تتطلبه مرحلة التحدي و»الجهاد الأكبر». واغتنم الرئيس عباس هذه المناسبة ليحدد موعد اجراء الانتخابات التشريعية في (25/1/2006). ويؤكد ان «الجهاد الأكبر» يتمثل في تحقيق سلسلة أهداف بينها: خلو غزة والضفة الغربية والقدس من الاستيطان، إضافة الى حل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة الرقم 194. واستند أبو مازن في رؤيته الى الوعود التي حصل عليها من الرئيس جورج بوش أثناء زيارته لواشنطن في شهر أيار (مايو) الماضي. وهي وعود غامضة يمكن اخضاعها تفاسير لا تقيد الدولة الكبرى ولا تلزم ادارتها. ويستدل من مراجعة النصوص التي ذكرها الرئيس الاميركي أثناء استقباله شارون ومن بعده محمود عباس، ان هناك تبايناً في الاقتراحات قد توظفه اسرائيل لمصلحتها. قال لشارون ان تنفيذ «خريطة الطريق» يمكن ان ينتظر الى حين يتم القضاء على البنى التحتية للارهاب. كذلك وعده بتوفير الدعم السياسي في حال وجدت اسرائيل ان هناك ضرورات أمنية لعدم تفكيك مستوطنات الضفة الغربية اثناء ترسيم الحدود النهائية للدولتين. مقابل هذا الوعد الغامض قال بوش لضيفه أبي مازن، ان مستقبل مستوطنات الضفة يجب ان يحدد بواسطة اتفاق مشترك بحيث لا يكون عائقاً في طريق قيام دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة والنمو. ورأى المراقبون في هذا الربط قفزاً على الجدول الزمني الذي من دونه يصعب الدخول الى «خريطة الطريق» واستئناف المفاوضات المجمدة، خصوصاً بعدما أعلن شارون ان التقدم على مسار «خريطة الطريق» مشروط بتقدم السلطة الفلسطينية ومدى نجاحها في عملية نزع سلاح المنظمات المراهنة على الحل العسكري. ويبدو ان اشتداد موجة المعارضة ضده داخل ليكود وفي الشارع، فرض عليه تسريع المخطط الاسكاني الهادف الى بناء 3500 وحدة سكنية في المنطقة الفاصلة بين القدس ومستوطنة «معاليه ادوميم» الواقعة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وقد قوبلت هذه الخطوة الاستفزازية باعتراض الفلسطينيين الذين فوجئوا بربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالأحياء اليهودية في القدس الشرقية. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع الأسرة الدولية والجامعة العربية بضرورة التدخل لمنع الخطوات الاسرائيلية الأحادية لأنها تنسف العملية السلمية وتهدد مصير القدس كلها. ولكي يعبر عن استياء السلطة الفلسطينية وتحديها لتوسيع حدود مدينة القدس، طلب قريع عقد اجتماع حكومته في جامعة القدس في بلدة أبو ديس. وأعلن عقب الاجتماع ان توسيع حدود مدينة القدس الى وادي الأردن والى البحر الميت بمساحة اجمالية قدرها 68 كيلومتراً مربعاً لا يترك أي مجال لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. اعترف شارون أمام اعضاء لجنة الخارجية البرلمانية، ان الانسحاب من غزة كان الثمن الذي دفعه لواشنطن بحيث تحتفظ اسرائيل بالكتل الاستيطانية داخل الضفة الغربية حتى في اطار الحل النهائي. وقال انه حصل من الرئيس بوش في نيسان (ابريل) الماضي، على رسالة تعهدات تمنع اجبار بلاده على الانسحاب الى ما وراء خطوط الرابع من حزيران1967. ورأى شارون في هذا الانجاز خطوة متقدمة جداً لأنها ألغت الصيغة التي عرضها بوش في خطابه الشهير يوم أعلن رؤيته لقيام دولتين فلسطينية واسرائيلية (24 حزيران يونيو 2002). وقال ايضاً ان انهاء الاحتلال الاسرائيلي يجب ان يتم عبر مفاوضات سياسية مبنية على شروط القرارين 242 و338. وكان من الطبيعي ان يقابل خطاب بوش في حينه بالتذمر والاعتراض من قبل زعماء اسرائيل لأن تنفيذ القرار 242 يفرض على قوات الاحتلال التراجع الى ما وراء الخط الأخضر. وبما ان هذا التراجع يعرض اسرائيل لخطر المواجهة المتواصلة، لذلك قرر شارون التنازل عن نظرية «اسرائيل الكبرى» لمصلحة «القدس الكبرى». عندما استقال بنيامين نتانياهو من الوزارة شن حملة شعواء ضد منافسه شارون، واتهمه بخيانة مواقفه السابقة لأنه تخلى عن قطاع غزة. وتعمد تذكيره بالاقتراح الذي قدمه شارون في مؤتمر حزب ليكود (أيار 1993) يوم طالب بأن تتبنى اسرائيل الحدود التوراتية كسياسة رسمية. وقد اثيرت عقب اعلان هذا الاقتراح، موجة من الخلافات بين المتدينين والعلمانيين حول المراجع التوراتية المتناقضة التي تشير الى حدود اسرائيل الكبرى. واعتبر المتشددون ان دولتهم تشمل كل سيناء وشمال مصر، إضافة الى العراق ولبنان وسورية امتداداً الى بحيرة «وان» في تركيا. واتهم في حينه الحاخام «دوف ليور» مناحيم بيغين وارييل شارون باقتراف خطيئة مميتة لأنهما تنازلا لمصر عن صحراء سيناء. وفسر الحاخام «دوف» فشل اسرائيل في احتلال لبنان (1982 1985) بأنه عقوبة إلهية أنزلت باسرائيل لأنها تخلت عن جزء من أرضها التوراتية. وكان من المنطقي أن تكثر التساؤلات حول الدوافع الخفية التي شجعت شارون على اخلاء مستوطنات غزة، خصوصاً انه كان اول مسؤول اسرائيلي يأمر باقامة اول مستوطنة ضمت الف مهاجر (مستوطنة الون موريه)؟ يعترف ارييل شارون في مذكراته بأنه باشر زرع المستوطنات بالتعاون مع زعماء «حزب العمل» مثل اسحق رابين وشمعون بيريز. ولقد اتفق الحزبان على بناء آلاف الوحدات الاسكانية لأكثر من سبب: اولاً، لمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة الاجزاء. ثانياً، الحرص على استعادة المناطق التوراتية التي عرفت في التاريخ بيهودا والسامرة. ثالثاً، انشاء مناطق عازلة فوق الضفة الغربية تكون بمثابة ثكنات عسكرية لمنع تقدم الدبابات العراقية في حال تحققت محاولات احياء الجبهة الشرقية بين بغداد والاردن. يقول وزير خارجية اسرائيل سيلفان شالوم، ان مستوطنات غزة انشئت من أجل اهداف أخرى تأتي في مقدمها مسألة السيطرة على المجال الجوي والمياه الاقليمية ومراقبة معبري رفح وايرز. ولقد اثبتت الايام ان تكاليف حماية 21 مستوطنة تضم ثمانية آلاف نسمة أصبحت باهظة جداً، الامر الذي شجع موشيه ديان سنة 1979 على تقديم عرض خطي للرئيس انور السادات يطلب فيه ضم قطاع غزة اداريا، الى مصر. وشكره السادات على عرضه، ولكنه اعتذر عن تسلم هذه «القنبلة البشرية الموقوتة». ويعترف شارون ان قطاع غزة شكل في نظر العسكريين أزمة متفاقمة يصعب التغلب عليها. ذلك أنها تحتضن مليون وثلاثمئة فلسطيني فوق رقعة لا تزيد مساحتها على 370 كيلومتراً مربعاً. وهذا ما دفعه الى القول إنه عجز عن مجابهة الوضع الديموغرافي، وآثر ان يجير متاعبه الى مصر. ويرى محللون اميركيون ان الانسحاب يصب في مصلحة جورج بوش الذي يعاني من نتائج تورطه العسكري في العراق، ويسعى الى تحسين فرص تطبيق «خريطة الطريق». وفي رأيه، ان خطة الانفصال ربما تثمر على صعيد تحسين العلاقات بين اسرائيل والدول العربية. وهذا ما توقعه ايهود اولمرت، الذي تصور ان تطبيع العلاقات بين تل ابيب والدول العربية، سيكون المحصلة السياسية لعملية الانسحاب. برر نتانياهو استقالته من حكومة شارون لأنها فككت مستوطنات غزة، وانسحبت من القطاع قبل ان تحصل على تعهد خطي يلزم السلطة الفلسطينية بحل فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة. ورأى منافس شارون على زعامة ليكود، ان تصرف رئيس الوزراء مخالف لمنطق التسوية التي تقايض الارض بالسلام. وفي تصوره ان شارون خسر الارض ولم يربح السلام. وهو يعتبره عسكرياً يهمه الاداء التكتيكي اكثر من الرؤية الاستراتيجية التي يتمتع بها رجل الدولة السياسي. كتب القنصل العام الاسرائيلي في نيويورك مقالة نشرتها مجلة «نيوزويك» 22 آب (اغسطس)، يقول فيها ان حقائق الأمور في الشرق الاوسط لم تتغير كثيراً، ولكن نظرة شارون لهذه الحقائق قد تغيرت. أي النظرة التي تسعى الى انقاذ المؤسسة الصهيونية وتقويتها، بدلا من الاحتفاظ بالارض على حساب تدمير الحلم الصهيوني. لهذه الاسباب رفض شارون اتفاق اوسلو لأن اسحق رابين اعطى ابا عمار السلام ولم يحصل على الأمن. لذلك توقع نتانياهو ان يقبض حزب ليكود ثمن الأمن في غزة رزمة من السلام الموعود. ولقد خيب شارون أمله وأمل محمود عباس لأنه قام بانسحاب منفرد مع وعد بأن يعطي الفلسطينيين الأمن مقابل الأمن! يوم الثلثاء الماضي القى مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان كلمة في المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة، قال فيها ان الرئيس مبارك سيواصل العمل مع الفلسطينيين من اجل انهاء الاحتلال. ووعد مبارك في الكلمة التي تليت باسمه، برفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني كي يعود التواصل بين الارض الفلسطينية والارض المصرية، امتداداً طبيعياً للارض وتواصلاً مصيرياً للأهل. وهكذا استأنف اللواء عمر سليمان مهمته في غزة آملاً ان يحل مشكلة المعابر واعادة تشغيل المطار، واجراء اتصالات على اربعة مستويات: اتصالات لتأمين لقاء بين شارون وابي مازن، واتصالات على المستوى الأمني باشراف الوزير شاؤول موفاز مع دحلان، واتصالات بين شمعون بيريز وسيلفان شالوم، تعقبها اتصالات بين نبيل شعث ورؤساء الاجهزة الأمنية في اسرائيل. ومن المتوقع ان يبحث شارون مع محمود عباس موضوع تسليم المسؤولية الأمنية للشرطة الفلسطينية على مراحل. وتبدأ هذه المراحل بغزة واريحا، ومن ثم تنتقل الى بيت لحم وقلقيلية ورام الله، الى ان تنتهي عند طولكرم والخليل وجنين. ويتوقع اللواء سليمان ان يصار الى تشكيل ذراع أمنية فلسطينية - مصرية تنحصر مهمتها في مراقبة معابر الحدود، براً وبحراً وجواً. ولقد اشترطت «حماس» ألا يبقى في القطاع أي وجود اسرائيلي، خصوصاً حول المعابر الحيوية. وحذرت بأن الابقاء على هذا الوجود سيعامل كقوة محتلة، تماماً كما يعامل «حزب الله» الاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا. ومعنى هذا ان «حماس» لن تتخلى عن السلاح، ولكنها تسعى مع المنظمات الاخرى الى فرض التهدئة من دون استفزاز سلطة محمود عباس. وربما يستمر هذا الوضع حتى نهاية السنة، أي الى حين اجراء الانتخابات المحددة في شهر كانون الثاني (يناير) 2006. وتتوقع المنظمات المسلحة ان تحصل على غالبية اصوات المقترعين، الأمر الذي اعتبره محمود عباس معياراً للقوة الشعبية وفقاً للنتائج. عندئذ يمكن ان تشكل مصر لجاناً مشتركة للاشراف على الأموال والمشاريع المختلفة التي ستنظم في قطاع غزة. ويقول الرئيس مبارك في هذا الشأن، ان العالم يتطلع الى الفلسطينيين بانتظار اقامة حكم ناجح في القطاع، يمكن أن يكون نموذجاً في الضفة الغربية ايضاً. ------ صحيفة الحياة اللندنية في 3 - 9 -2005