ناشد علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بالتدخل لحل أزمة العاملين بالأقفاص السمكية بنهر النيل بدمياط وكفر الشيخ والبحيرة. وناشد البدرى خلال الاجتماع الذي عقده بالإسكندرية مع ممثلي نقابة الصيادين الدكتور هشام قنديل بمراجعة الوضع الخاص بالأقفاص السمكية بنهر النيل وتعديل المادة 48 من القانون 124 لسنة 1983 التي تمنع من تربية الأسماك بالمياه العذبة وتربيتها على مياه المصارف والتي قد تضر بصحة المواطن المصري. وقال عبودة المرسى رئيس نقابة الأقفاص السمكية بدمياط: إن كل ما يقال عن خطورة تربية الأسماك بالأقفاص السمكية في المياه العذبة هو محض افتراء وأقفاصنا موجودة أمام كل الجهات الرقابية لاكتشاف حقيقة الوضع وإن موضوع التلوث ناتج عن مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع التي تلقى بالنيل ودليلنا على ذلك أن دول حوض النيل تحتفظ بثروتها السمكية إلا مصر فعلى سبيل المثال تنزانيا بمياه النيل تمتلك 829 نوع من السمك وزائير 368 نوع وأوغندا 262 نوع وأثيوبيا 175 نوع أما مصر 6 أنواع فقط من أصل 108نوع تم انقراضها فهل الأقفاص السمكية هي السبب ؟ وأشار المرسي إلى أن كل التصريحات التي أطلقت في الفترة الأخيرة هي محض افتراء خاصة ما تم التصريح به على لسان الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة، بوجوب إزالة الأقفاص السمكية لما تسببه من خطورة على مياه النيل فنرد عليه بأن هناك مواصفات قياسية للمياه نحن على استعداد لإثباتها وعينات الأسماك مطابقة للمواصفة رقم 3494 لسنة 2000 وعلى أتم استعداد للرقابة على العليقة المستخدمة للأسماك. وأضاف المرسى أن من يعملون بالأقفاص السمكية بنهر النيل بدمياط وكفر الشيخ يتعدون ال30ألف عامل هم وأسرهم سيتم تشريدهم لمصلحة مجموعة معينة من المستوردين للأسماك ستستفيد من إزالة الأقفاص السمكية، في الوقت الذي نخطط فيه لإنتاج مليون طن من الأسماك سنويا وتوفير أكثر من مليوني فرصة عمل لشباب مصر فهل يكون جزائنا تشريد أسرنا.