طالب الدكتور على عبد الفتاح عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وعلى رأسهم المستشار فاروق سلطان وماهر البحيرى وحاتم بجاتو وتهانى الجبالى بمقاضاة شوقى السيد محامى أحمد شفيق وذلك لاتهامهم بالتزوير، مشيراً إلى أن الحديث عن التزوير يمس اللجنة العليا للانتخابات الذى كان أغلبية أعضائها من المحكمة الدستورية لأنها المسئولة عن التحقق من صحة النتائج ومن حققت فى الشكاوى. وأضاف عبدالفتاح: "على أعضاء الدستورية العليا سرعة اتخاذ إجراءات ضد السيد لأن طول الوقت ينال من سمعتهم ونزاهتهم مؤكداً أن التشكيك فى نتائج الانتخابات فى هذا التوقيت لشغل البلاد بمعارك جانبية لجذب الأنظار عن الدستور والتوافق حوله لأن الدستور هو بداية تأسيس الدولة الحديث ففلول النظام السابق لا يريدون لمصر الاستقرار والتنمية والنهضة على أمل أن يعودوا من جديد. من جانب آخر طالب الدكتور مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: النيابة العامة أن توجه تهمة إثارة البلبلة وتعكير الأمن العام والتشكيك فى نزاهة الانتخابات لشوقى السيد محامى أحمد شفيق بدلاً من إحالة القضية للمحامين العموم وهذا لأنه لا يمتلك مستندات حقيقية على ما يدعى كما أنه قدم هذه المستندات من قبل للنيابة وتم حفظها، بالإضافة إلى تقدمه بهذه الإشكاليات للجنة العليا للانتخابات وفندتها فى محضر رسمى فى أثناء إعلان نتيجة الانتخابات وردت على كل جزئية منع الأقباط إلى آخره بمحاضر رسمية كما أن المستشار حاتم بجاتو قال لولا تأكد اللجنة الرئاسية من نتائج الانتخابات ما كانت لتعلنها. وأضاف العشرى: أن كل ما يدعيه محامى شفيق قاله فيما قبل فليس لديه جديد أو مستندات كما يدعى موضحاً أنهم سوف يتركوا النيابة تأخذ مسارها ولن يتخذون ضده إجراءات مؤكداً أن إدعاءاته لا تخص حزب الحرية والعدالة أو رئيس الجمهورية ولكنها تمس الشعب المصرى ككل.