منع مراقبي منظمات المجتمع المدني من دخول اللجان الانتخابية

أكد مسئولو منظمات المجتمع المدني، التي تتولى مراقبة الانتخابات الرئاسية، أن القضاة المسئولين عن اللجان الانتخابية منعوا مندوبيها من دخول اللجان، وذلك رغم سماح لجنة الانتخابات الرئاسية لهؤلاء المندوبين بدخول اللجان بعدة شروط، منها الحصول على ترخيص من اللجنة، وهو ما يبدو مستحيلا بسبب ضيق الوقت. وأعلنت اللجنة الانتخابية في بيان لها صباح اليوم أنها قررت في اجتماع مساء الثلاثاء "السماح بزيارة اللجان الانتخابية بشرط عدم التدخل في عمل اللجنة أو عرقلة عملها أو تعطيلها وبعد الحصول على تصريح بذلك من لجنة الانتخابات الرئاسية". لكن رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين أكد أن مراقبي منظمته منعوا صباح اليوم من دخول مكاتب الاقتراع في عدة لجان في القاهرة في مناطق حلوان والتبين ومصر القديمة ومصر القديمة وقصر النيل والسيدة زينب. وكانت مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى العاشرة من مساء اليوم، وتضم الجداول الانتخابية حوالي 32 مليون ناخب من بين إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 72 مليونا. في السياق ذاته، أفاد مراسلونا في مختلف أنحاء الجمهورية بأن معدل الإقبال على مراكز الاقتراع ما زال منخفضا حتى الآن، وإن كانت نسبة الإقبال في القرى والمناطق الريفية أعلى منها في القاهرة وعواصم المحافظات، وذلك على الرغم من الدعاية المكثفة للحزب الوطني لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، أملا في تسجيل نسبة مشاركة عالية. وتعد نسبة المشاركة رهانا رئيسيا بالنسبة لمسئولي الحزب الوطني، ويأمل الرئيس مبارك أن تصل إلى 50% حتى تتيح له تأسيس شرعية ولايته الخامسة على تفويض شعبي قوي. ولكن حتى داخل هيئة أركان الحملة الانتخابية للحزب الوطني الحاكم الذي يترأسه مبارك فان التوقعات بنسبة المشاركة لم تكن تتعدى 20% في المدن و40% في الريف.