قفزت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 2ر20 \% بنهاية يونيو الماضي، لتصل إلى 9ر140 مليار جنيه مقابل 3ر117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011. وأشارت وزارة المالية في تقرير اليوم الثلاثاء إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية يونيو الماضي ليصل إلى 43ر14 \% مقابل 38ر11 \% بنهاية يونيو 2011. وذكرت أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو الماضي زاد مسجلا 3ر1155 مليار جنيه بما يعادل 9ر74 \% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر967 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 ما يعادل 5ر70 \% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه (2ر64 \% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 1ر808 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011 (9ر58\% من الناتج المحلي الإجمالي). وأرجعت المالية الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما 6ر408 مليار جنيه و6ر270 مليار جنيه على التوالي مقابل 1ر356 مليار جنيه و8ر206 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. وأوضحت أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 5ر13 \% بنهاية يونيو 2012 مقابل 2ر15 \% بنهاية يونيو 2011، فيما تراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 5ر1 \% ليصل إلى 4ر34 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 9ر34 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي.