تسلم يوم الأربعاء الماضي المندوب الدائم لمصر في الأممالمتحدة تقرير التنمية البشرية السنوي فور صدوره, و قال مصدر في المكتب الإقليمي لأعلام الأممالمتحدة بالقاهرة ل"المصريون" إن أوضاع التنمية البشرية لمصر تواصل تدهورها في شتي القطاعات واتسعت معدلات الفقر وزادت نسب التسرب من التعليم, وتقهقرت مصر درجات إلي الوراء بالنسبة للعام الفائت في سلم التنمية البشرية وأنخفض دخل المواطن وقلت قدرته الشرائية وزادت معدلات البطالة, وباتت غالبية القرى والمدن في صعيد مصر محرومة من الصرف الصحي, وأكتفي المصدر في تصريحاته ل"المصريون" بما ذكره مشيرا ً إلي أن التقرير صدر قبيل ساعات وسوف يتم توزيعه بالقاهرة علي وسائل الأعلام فور وروده للمركز الأعلام, مشيرا إلي أنه يتضمن معلومات ونسبا وأرقاما حول هذا التدهور ويأتي صدور تقرير التنمية البشرية لعام 2005 ميلادية، قبل أسبوع من اجتماع قادة العالم في الأممالمتحدة في أكبر تجمع من نوعه في العالم لمناقشة الأهداف الإنمائية للألفية وأشار التقرير بحسب المصدر إلى أن انعدام التمويل اللازم وغياب الإرادة السياسية لم يدفعا بالأهداف الإنمائية بالطريقة المطلوبة وأن مصر ليست على المسار المطلوب لمعظم الأهداف. وقد تم تسليم التقرير يوم الأربعاء الماضي إلى جميع بعثات الدول الأعضاء في الأممالمتحدة استعدادا لمؤتمر القمة الذي سيعقد الأسبوع القادم في الفترة ما بين 14 إلى 16من سبتمبر الجاري ويوفر فرصة حقيقية للحكومات الموقعة على إعلان الألفية كي تظهر أنها جادة في ما تقول وأنها ملتزمة بالتغيير. وقال كمال درويش، المدير الإداري الجديد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، "إن العالم يمتلك المعرفة والتكنولوجيا والثروات التي تمكنه من القضاء على الفقر واللامساواة إلا أن الوقت يمر بسرعة وعلى العالم اتخاذ القرار". و من المقرر أن تراجع الجمعية العامة الأسبوع القادم الإنجازات التي تحققت منذ إعلان الألفية في عام 2005 بما في ذلك التقدم نحو أهداف الألفية التي تشمل 8 أهداف وهي: استئصال الجوع والفقر والحد من نسبة سوء التغذية إلى النصف وتحقيق شمولية التعليم الابتدائي وتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيض وفيات الأطفال إلى النصف وتحسين صحة الأمومة ومكافحة مرض الإيدز وضمان الاستقرار البيئي وتطوير شراكة عالمية شاملة للتنمية وإصلاح أنظمة المعونات والتجارة. ويؤكد التقرير أن اللامساواة الحادة والآخذة في الاتساع تعتبر عائقا أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتنمية البشرية مشيرة إلى الفرق الشاسع في الثروات بين الدول الفقيرة والغنية، حيث يعيش 40% من فقراء العالم أي ما يعادل نحو 2.5 مليار شخص بأقل من دولارين في اليوم. كما تحرم السياسات التجارية للبلدان الغنية البلدان الفقيرة من حصة عادلة في الازدهار العالمي وتتحدى الالتزام المعقود في إعلان الألفية علما بأن للتجارة إمكانية تفوق ما للمعونات إلى حد كبير في زيادة حصة أفقر البلدان وشعوبها في النمو والازدهار.
